أكد خبراء الاقتصاد أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر مشيرين إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي للممولين، مما يسهم في تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف خبراء الاقتصاد أن التركيز على تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لصغار ومتوسطي الممولين يعد مؤشرًا على التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص مؤكدين أن هذه التسهيلات ليست مجرد أرقام، بل تعكس رغبة حقيقية في تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية.

واعتبر الخبراء أن تحقيق الشفافية في الإجراءات الضريبية والالتزام بجدولة المستحقات يمكن أن يعزز من ثقة المستثمرين في النظام الضريبي موضحين أن هذه الخطوات تشير إلى نية الحكومة في بناء شراكة مستدامة مع القطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

بداية تحدثت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، عن أهمية تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للممولين مشيرة إلى أن إنشاء بوابة إلكترونية متطورة لتقديم الشكاوى والتعامل مع مصلحة الضرائب يسهم في تسهيل العملية، مما يوفر الوقت والجهد على الممولين.

وأشارت 'الملاح'، في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، إلى ضرورة زيادة الوعي الضريبي بين الممولين، حيث يتطلب الأمر تقديم أدلة إرشادية تشمل حقوقهم وواجباتهم مؤكدة أن نشر المعلومات بشكل شفاف يسهم في تحسين فهم الممولين للنظام الضريبي، مما يجعلهم أكثر انخراطًا في عمليات التسجيل والتسديد.

وأكدت أهمية توفير التدريب المستمر للمسئولين والعاملين في مصلحة الضرائب؛ لضمان تطبيق الإجراءات بشكل فعال مشيرة إلى أن تعزيز قدرات العاملين في القطاع الضريبي يسهم في تحسين تجربة الممولين، ويقلل من الأخطاء الإدارية التي قد تحدث، مما يعزز من الثقة في النظام الضريبي ككل.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتحسين المناخ الاستثماري في مصر موضحًا أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين بمثابة دعم قوي للمشروعات الصغيرة، حيث يسهل الإجراءات المطلوبة ويقلل من الأعباء المالية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ'الدستور'، أن هذا التوجه يعكس إدراك الحكومة أهمية دعم القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأكد جاب الله، أن الشفافية في التعامل مع الممولين هي أحد العناصر الأساسية التي تعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص موضحًا أن وجود معلومات دقيقة حول الموازنة المخصصة والدعم المتاح يمكن الشركات من التخطيط بشكل أفضل، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وزيادة القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن الالتزام بصرف المستحقات الضريبية في فترات زمنية محددة يعكس رغبة الحكومة في تحسين كفاءة النظام الضريبي، ويعزز من انطباعات المستثمرين حول التوجهات الاقتصادية للدولة، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا ويساهم في استقطاب استثمارات جديدة.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة دعم لركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري موضحًا أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

وتابع الإدريسي، أن الحوافز الضريبية الجديدة تعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية الشفافية التي تميز الحزمة الضريبية الجديدة، مما يتيح للممولين أن يتفاعلوا بشكل أفضل مع مصلحة الضرائب موضحًا إن وجود نظام واضح وقابل للتنفيذ يجعل الممولين أكثر استعدادًا للامتثال الضريبي، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الحكومية.

وأكد أن تطوير نظام الفحص الضريبي ليشمل فترات زمنية أطول يقلل من الضغوط على الممولين موضحًا أن هذا التحسين يعزز من الثقة في النظام الضريبي، حيث يسمح للممولين بالتخطيط المالي دون خوف من المفاجآت، مما يشجعهم على توسيع استثماراتهم في السوق.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، فقد أكد أهمية الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها، والتي تشمل ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن هذه الإعفاءات تعتبر حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تخفيض الأعباء الضريبية يسهل على الشركات أن تستثمر في النمو وتطوير المنتجات والخدمات.

وأكد أن تشجيع الحكومة على ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة يتطلب بيئة ضريبية محفزة، مضيفًا أن الاستفادة من الحوافز الضريبية يدعم رواد الأعمال في البدء في مشاريع جديدة، وبالتالي زيادة فرص العمل وتعزيز الابتكار في السوق المصرية لافتًا إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بدعم الشباب والمبتكرين.

وأضاف أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ستمكن الشركات من تحسين سيولتها النقدية، مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن سرعة الإجراءات تساعد الشركات على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين تجربة المستثمرين.