أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر تعد زيارة استراتيجية تسهم في تعزيز الاستثمارات وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم. 

وقال عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن ‏الزيارة تعد الأهم للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أن الدولتين تقدمان نموذجًا نادرًا ومتينًا لأكبر سرعة في ترفيع العلاقات الاقتصادية بين دولتين عربيتين. 

ونوه بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر هي الأهم خلال السنوات الماضية، ليس فقط بسبب الأحداث شديده الخطورة والتعقيد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ولكن لأنها تمثل نموذجًا نادرًا على النمو السريع والتعاون القوي بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في مجال الاستثمار، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري في عام 2024 وصل إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، في ترجمة إلى أكبر سرعة من ترفيع العلاقات الاقتصادية بين دولتين عربيتين. 

وأشار إلى أن قطر تتجه حاليًا لتكون من أكبر المستثمرين العالميين في مصر بإجمالي استثمارات تتعدى 2.1 مليار دولار، وجزء كبير منها في مشروعات حيوية في مجالات السياحة، والإنشاءات، والصناعة، قائلًا إن الاستثمارات الجديدة فقزت إلى 5 مليارات دولار خلال زيارة رئيس الوزراء القطري السابقة إلى القاهرة.

ولفت إلى أن القمة المصرية القطرية أظهرت متانه العلاقات ورغبة البلدين في توسيع التعاون وتعزيز التنسيق بينهما بما يفيد الشعبين، ‏منوهًا بالوجود الكبير للشركات القطرية في مصر ووجود شركات مصرية في قطر، بالإضافة إلى جالية مصرية في قطر تعد من أنشط الجاليات المصرية في دول الخليج، وعددها أكثر من 200 ألف شخص أسهمت وتسهم منذ نشأة الدولة القطرية في عملية التنمية.

بدوره شدد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي على أهمية الزيارة لما تضمنته من تركيز على الجانبين السياسي والاقتصادي، كما عكست وحدة وترابط القيادتين في حل أزمة غزة.

ونوه بأن الزيارة أيضا تناولت التركيز على الجانب الاقتصادي خاصة وأنها تهدف إلى تعزيز مناقشة فرص التبادل التجاري والاستثماري وتحفيز التعاون بين البلدين خاصة بعد اتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي على مدار 3 سنوات ما يعد فرصة واعدة لدعم الاقتصاد المصري. 

وأوضح أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في مصر، خاصة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إمكانية ضخ استثمارات في قطاع البتروكيماويات.

واقترح خطاب إمكانية تحويل الودائع القطرية إلى مشاريع استثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المناطق الواعدة في مصر، مشيرًا كذلك إلى فرص استثمارية عديدة في مجال الغاز الطبيعي، حيث تنتج قطر خمس الغاز الطبيعي عالميًا، ما يفتح المجال لتعاون مثمر بين البلدين. 

وتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحقق نسبًا جيدة بنهاية عام 2025. 

فيما أكد علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة في جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية القطرية في طريقها لمزيد من التطوير، مشيرًا كذلك إلى أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول خليجية تعكس الرؤية الصحيحة التي وضعتها القيادة السياسية من أجل مصلحة الوطن. 

ولفت إلى أن الاتفاق مع الجانب القطري على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر يعكس الثقة في الاقتصاد المصري القادر على تخطي العراقيل والصعوبات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، قائلًا إن ضخ هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات خاصة العقارية والقطاع الصناعي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.