بين نار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، يقف الذهب أمام اختبار جديد قد يعيد رسم اتجاهاته، في وقت تتباين فيه تحركات الصناديق السيادية بين البيع والشراء، بينما تواصل الصين تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس، لتبقى التهدئة أو التصعيد كلمة السر في تحديد المسار المقبل للأسعار.

من جانبه أكد أحمد جمال زهرة، خبير أسواق المال، في لقاء عبر النيل للاخبار في التلفزيون المصري، أن التوترات الجيوسياسية وفترات التصعيد تعد من العوامل المؤثرة بقوة في حركة أسعار الذهب، موضحًا أن اتجاهات المستثمرين تتغير وفقًا لتطورات الأوضاع العالمية وما إذا كانت ستشهد مزيدًا من التصعيد أو تتجه نحو التهدئة.

وأوضح أحمد جمال زهرة، خبير أسواق المال، أن استمرار التصعيد يدعم الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، بينما فإن حدوث تهدئة في التوترات قد يغير توجهات المستثمرين ويؤثر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عاملًا آخر يجب مراقبته، لافتًا إلى أن بعض الصناديق السيادية قد تتجه إلى عمليات بيع للذهب بهدف توفير السيولة ومواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على حركة أسعار المعدن النفيس.

وأضاف أن المشهد العالمي لا يقتصر على عمليات البيع، إذ تواصل الصين شراء الذهب، إلى جانب وجود صناديق سيادية أخرى تتجه إلى زيادة مشترياتها، وهو ما قد يوفر دعمًا للأسعار ويحد من تأثير عمليات البيع المحتملة.

ولفت أحمد جمال زهرة، خبير أسواق المال، إلى أن وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وتخطيها حاجز 100 دولار للبرميل يمثل تطورًا مهمًا بالنسبة للأسواق العالمية، خاصة مع تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة على اقتصادات الدول وصناديقها السيادية.

وأكد أحمد جمال زهرة، خبير أسواق المال، أن حدوث تهدئة في التوترات الجيوسياسية قد يكون له تأثير مباشر على حركة الذهب، مشيرًا إلى أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع العالمية، وحركة النفط، واتجاهات البنوك المركزية والصناديق السيادية نحو الشراء أو البيع.

وشدد خبير أسواق المال على أن الذهب يظل من الأصول التي تتأثر سريعًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن متابعة تطورات التصعيد والتهدئة وأسعار الطاقة ستكون من أهم العوامل المحددة لاتجاه المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.