قد يكتشف أحد المواطنين، في لحظة غير متوقعة، أن هناك خط محمول مسجلًا باسمه وبياناته الشخصية دون أن يكون قد اشتراه أو استخدمه من قبل. الأمر قد يبدو في البداية مجرد خطأ إداري يمكن حله بسهولة، لكنه قد يتحول إلى مشكلة قانونية حقيقية إذا استُخدم هذا الخط في ارتكاب مخالفة أو جريمة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة طنطا، أن تسجيل خط محمول باستخدام بيانات المواطن الشخصية دون علمه أو موافقته يستوجب التعامل معه بجدية وسرعة، خاصة إذا ترتب على الخط أي استخدام مخالف للقانون.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن أول إجراء يجب على المواطن اتخاذه هو التوجه إلى شركة الاتصالات التابع لها الخط، والاستعلام عن تفاصيل الخط المسجل باستخدام بياناته الشخصية، ثم تقديم طلب رسمي لإلغاء الخط وإثبات أنه لا يحوزه ولم يستخدمه.

وشدد على أهمية عدم الاكتفاء بالمحادثة الهاتفية مع خدمة العملاء، بل يجب الحصول على ما يثبت تقديم الشكوى، سواء كان رقمًا للشكوى أو صورة من الطلب أو أي مستند رسمي، والاحتفاظ به لاستخدامه عند الحاجة.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن المواطن يستطيع من خلالها إثبات أنه تحرك فور اكتشاف الواقعة ولم يكن طرفًا في استخدام الخط.

وأشار الخبير القانوني إلى أن المواطن المتضرر يمتلك حق اتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت استخدام بياناته الشخصية في تسجيل خط دون علمه، خصوصًا إذا ظهرت شبهة تقصير في إجراءات التأكد من هوية الشخص الذي قام بتسجيل الخط.

وفي حال لم تنجح الشكوى المقدمة إلى شركة الاتصالات في حل المشكلة، يمكن للمواطن تصعيد الأمر إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات ومتابعة شكاوى المستخدمين.

وبحسب طبيعة الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات، قد يكون من الضروري أيضًا اللجوء إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغ إذا تبين وجود شبهة جنائية أو استخدام غير مشروع لبيانات المواطن.

وتصبح سرعة التحرك أكثر أهمية إذا اكتشف المواطن أن الخط المسجل باسمه استُخدم في ارتكاب جريمة أو مخالفة. ففي هذه الحالة، سيكون من الضروري تقديم كل ما يثبت عدم علاقته بالخط، مثل إثبات عدم تسلمه للشريحة أو عدم استخدامها من جانبه، إلى جانب الاحتفاظ بتاريخ اكتشاف الواقعة وأرقام الشكاوى والإجراءات التي اتخذها.

وأكد الرأي القانوني أن مجرد وجود الخط مسجلًا باسم شخص لا يعني تلقائيًا ثبوت مسؤوليته الجنائية عن كل ما تم من خلاله، إذ إن المسؤولية الجنائية ترتبط بتوافر الأدلة والأركان القانونية اللازمة لإسناد الفعل إلى الشخص.

وتعيد هذه الواقعة التأكيد على أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين وتشديد إجراءات التحقق من الهوية عند شراء وتفعيل خطوط المحمول.

فالمسألة لا تتعلق فقط بمحاسبة من يستخدم الخط بشكل غير مشروع، وإنما تبدأ من ضرورة وجود إجراءات دقيقة تمنع تسجيل أي خط باستخدام بيانات شخص آخر دون علمه، إلى جانب توفير وسائل سهلة تمكّن المواطنين من معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط غير معروف.

وفي الختام، فإن أفضل وسيلة لحماية المواطن لنفسه هي عدم تجاهل أي خط محمول لا يعرفه ومسجل باسمه، والتحرك فور اكتشافه، مع الاحتفاظ بجميع المستندات وأرقام الشكاوى وطلبات الإلغاء.