ارتفع سعر الدولار الأيام القليلة الماضية، وتجاوز حاجز الـ50 جنيها في البنوك وشركات الصرافة، وأثار قلق الكثير، ولذلك يزداد معدل البحث عن موعد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة قبل انتهاء العام الحالي.

من المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي يوم 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير خلال هذا العام، لتحديد سعر الفائدة.

وتُجري لجنة السياسة النقدية اجتماعات دورية كل 6 أسابيع لمراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وسيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسات الاقتصادية لعام 2025، وتحديد سعر الفائدة.

وفي ذات السياق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024 الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع للبنك المركزي المصري، الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أيضاً، وحافظت اللجنة على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

اجتماع البنك المركزي المصري يوم 5 سبتمبر 2024، قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75%، لضمان الاستقرار النقدي.

وفي الاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

أما في اجتماع البنك المركزي خلال شهر مايو 2024 شهد الإبقاء على أسعار الفائدة، لتحقيق الاستقرار النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي اجتماع مارس تم رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي خطوة استثنائية تهدف إلى مواجهة ضغوط تضخمية كبيرة.

ومن جانبه أوضح الخبراء المصرفيين أسباب ارتفاع سعر الدولار بعد أن وصل لـ 50 جنيهًا قائلين إن هذا أمر لا يثير القلق، لأن مصر تطبق السعر المرن للعملة الخضراء.

وكشف الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار، نتيجة زيادة الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن الشركات والبنوك، تتفق على تقفيل الميزانيات في شهر ديسمبر، وهذا يخلق طلب متزايد على الدولار.

ويتم فتح الاعتمادات الدولارية لشراء احتياجات الشهر الكريم، بجانب التزامات الدولة التي تدفعها في توقيتات معينة على حسب الاتفاقيات المختلفة.