أشاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، مؤكدًا أن المنصة تبنت منذ انطلاقها موقفًا رافضًا لإدخال أنظمة التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة.

وقال إمبابي إن آي صاغة تنظر إلى الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول ذات الطبيعة النقدية والادخارية، وليس مجرد سلع استهلاكية، موضحًا أن المنصة رفضت منذ البداية إدراج أي نظام للدفع بالتقسيط سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن موقف المنصة من معاملات الذهب والفضة كان واضحًا وثابتًا، إذ حذرت مرارًا من مخاطر التعامل في هذه المنتجات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن المعاملات المرتبطة بالمعادن الثمينة يجب أن تتم بصورة مباشرة وفورية، بعيدًا عن التأخير أو التسويف.

وأوضح إمبابي أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء ليحسم الجدل بشأن مدى جواز تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.

وأشاد بالدور الرقابي للهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يضع إطارًا واضحًا لطبيعة المعاملات المرتبطة بالمعادن الثمينة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت، في إطار دورها الرقابي والإشرافي، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، التزام جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة.

ويشمل الحظر الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وأكد إمبابي أن موقف آي صاغة الرافض لنظام التقسيط لم يكن وليد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنما يمثل توجهًا ثابتًا للمنصة منذ انطلاقها.

وقال: «لم نوافق في آي صاغة يومًا على إدخال نظام الدفع بالتقسيط، سواء على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وكنا ضد هذه الفكرة، وحذرنا من مخاطر التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي في هذا المجال، واليوم جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ليحسم الأمر ويحظر تمويل الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي».

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وشراء المعادن الثمينة، بما يحافظ على طبيعة هذه السوق، ويدعم انضباط معاملاتها، ويعزز حماية المتعاملين فيها.