أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقال السلاب في بيان صحفى إن المبادرات التي أعلنت عنها وزارات الصناعة والنقل والمالية والبترول تعكس لأول مرة رؤية عميقة من الدولة المصرية للتحديات التي تواجه القطاع وتقدم حلولا ومعالجات للمشكلات العالقة في إطار متكامل ما يعزز من نتائجها على أرض الواقع.

وأضاف أن المبادرات تضمنت تسهيلات ائتمانية بعائد منخفض لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لمدة خمس سنوات، بإجمالي مبالغ 30 مليار جنيه، وقد استهدفت لأول مرة سبعة قطاعات صناعية ذات الأولوية وفقا لاحتياجات السوق المحلي وفرص التصدير وخفض فاتورة الواردات، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز المصانع على ضخ مزيدا من الاستثمارات في إجراء التوسعات وزيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بمتطلبات التصدير، كما تم إقرار حوافز إضافية لتشجيع المصانع على تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة من خلال الحصول على خفض إضافي على سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة حال زيادة القيمة المضافة، أو إدخال أنشطة صناعية مستحدثة.

وتابع على التوازي تعاملت الحكومة مع أحد الملفات الشائكة المتعلقة بتضاعف مديونيات الغاز إلى أكثر من 50% من العملاء الصناعيين، حيث تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية تنص على سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات، مع زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوما ولمدة عام، وهو ما يسهم في تخفيف العبء على المستثمرين وضمان استمرار تدفقات الغاز الطبيعي دون توقف، هذا فضلا عن السماح بتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع الجديدة ولمدة عامين.

وأكد أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرة ثالثة يعكف على دراساها البنك المركزي ممثلة في إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل مجددا.

وثمن محمد السلاب الجهود التي تبذلها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مضيفا أن المجموعة الوزارية أحدثت تناغما وتوافقا بين الوزارات المعنية في معالجة تحديات الصناعة وحسم الكثير من المشكلات التي استمرت لعقود طويلة في مقدمتها توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص الصناعية.