طالب المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل في ما أسماها 'جريمة احتكار مادة البصل داخل سوق الجملة'، وذلك ضمن شكاية موجهة إلى رئيسة الجماعة.

ودعا المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية لشغل، في نص الشكاية التي يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منها، إلى 'فتح تحقيق عاجل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأن ممارسات احتكارية خطيرة تم رصدها داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي تنطوي على إخفاء وتخزين غير مشروع لمئات الأطنان من مادة البصل كركوبة في المربعات المحجوزة إداريا أخرى داخل السوق'.

وأوضح المكتب أن 'هذا السلوك أدى إلى التلاعب بالأسعار والإضرار بالمنافسة الحرة والقدرة الشرائية للمستهلكين'، متهما مدير السوق وأعضاء جمعية تجار سوق الجملة، بـ'القيام بعمليات تخزين و اخفاء ممنهجة لمادة البصل، حيث تم إدخال كميات مهمة من هذه المادة عبر بوابة السوق دون أي تصريح قانوني مما يجعلها في حكم المهربة  في محاولة متعمدة لخلق ندرة مفتعلة، ورفع الأسعار مما أدى إلى وصول سعر البصل إلى عشرة دراهم للكيلوغرام، رغم أن ثمن التعشير القانوني بخس جداً'.

وحمل المكتب النقابي مدير السوق 'المسؤولية المباشرة عن تدبيره الفاشل وغياب الرقابة على الأنشطة داخل السوق، مما أتاح لهذه الممارسات الغير القانونية بالتحكم في السوق بشكل غير قانوني، مما يضر بالمصلحة العامة ويعرض الاقتصاد المحلي للخطر'، مطالبا بـ'إحالة الملف على مجلس المنافسة والنيابة العامة بسبب جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، واتخاذ إجراءات فورية لضبط الوضع داخل السوق وإعادة تنظيمه بما يتماشى مع القوانين المعمول بها'.

وأكد على ضرورة 'تحرير الكميات المخزنة وطرحها في السوق وفق القوانين المعتمدة، لضمان استقرار الأسعار'، مشددا على أن 'استمرار هذه الأوضاع في ظل الصمت المريب للإدارة المسؤولة على المرفق بعد تواطؤاً صريحاً ضد المصلحة العامة، ويفرض تحركاً عادلاً يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن سيادة القانون داخل السوق، بما يحقق العدالة التجارية ويحمي حقوق التجار والمستهلكين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية