في ظل عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، يظل الذهب واحدًا من أكثر الأصول أمانًا وموثوقية، خاصة في الدول التي تسعى لتعزيز استقرارها النقدي. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي مؤشرات إيجابية تتعلق بارتفاع أرصدة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يمثل دلالة واضحة على جهود الدولة لتأمين اقتصادها ضد الصدمات الخارجية.

أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي بلغت نحو 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 12.606 مليار دولار في مارس الماضي، ما يعكس زيادة تجاوزت مليار دولار خلال شهر واحد فقط. ويأتي هذا ضمن إطار تنويع أصول الاحتياطي الأجنبي وتدعيم قوته.

إلى جانب ارتفاع احتياطي الذهب، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل نحو 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. هذا الرقم يؤكد على قوة المركز المالي للدولة، ويمنح البنك المركزي أدوات إضافية للحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات.

بالتزامن مع الارتفاع في احتياطي الذهب، شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية زيادات ملحوظة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك بدفع من ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا. وأرجع تقرير منصة 'آي صاغة' هذه الزيادات إلى تجدد التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين عالميًا نحو الذهب كملاذ آمن.

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن الزيادة في احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار تُعد مؤشرًا قويًا على استقرار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن الذهب يشكل عنصرًا استراتيجيًا في الاحتياطي النقدي لما يتمتع به من استقرار نسبي، خاصة في أوقات الأزمات والتضخم.

وأشار الشامي إلى أن هذه الزيادة تعكس رغبة البنك المركزي في تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، وهو ما يسهم في تحصين الاقتصاد من صدمات الأسواق الدولية.

أكد الشامي أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 35% منذ بداية عام 2025، وهو ما ساهم في رفع قيمة احتياطي مصر من الذهب دون الحاجة إلى كميات إضافية كبيرة. ومع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاحتياطي الذهبي المصري زيادات إضافية في المستقبل القريب.

وأضاف أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه المصري، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

يُعد الارتفاع في احتياطي الذهب رسالة طمأنينة واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. ففي عالم تتسارع فيه الأزمات، يُثبت الذهب مجددًا أنه ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد. ومع استمرار البنك المركزي في سياساته الداعمة للاستقرار، يبدو أن مصر تسير في طريق أكثر أمنًا نحو مستقبل اقتصادي مستقر وقادر على مواجهة التحديات.