أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت شخصيات بارزة مقربة منه، فيما شغلت امرأة واحدة فقط منصبًا وزاريًا، وهو ما أثار تساؤلات حول تمثيل المرأة في الحكومة.

احتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، نظرًا لصلتهما القوية بالرئيس الشرع. كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو شخصية نافذة وقريبة من الشرع، وزيرًا للداخلية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز السيطرة الأمنية.

وفي خطوة لافتة، عُيّنت هند قبوات، المعارضة للنظام السابق والناشطة البارزة في المجتمع المدني، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، ما اعتبره البعض محاولة من الحكومة لكسب شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصًا مع انتمائها إلى الطائفة المسيحية. كما تم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة 'الخوذ البيضاء'، والتي كانت تعمل في مناطق المعارضة سابقًا، وزيرًا للطوارئ والكوارث، وهو ما يُفسَّر بأنه اعتراف رسمي بدور منظمات الإغاثة الإنسانية في مرحلة إعادة الإعمار.

وضمّت الحكومة أيضًا:

مظهر الويس – وزيرًا للعدل 

محمد أبو الخير شكري – وزيرًا للأوقاف

مروان الحلبي – وزيرًا للتعليم العالي

محمد البشير – وزيرًا للطاقة

محمد يسر برنية – وزيرًا للمالية

نضال الشعار – وزيرًا للاقتصاد

محمد عنجراني – وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة

عبدالسلام هيكل – وزيرًا للاتصالات

أمجد بدر – وزيرًا للزراعة

خلال كلمته في مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الرئيس أحمد الشرع أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في إطار رغبته في بناء دولة قوية ومستقرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية واقتصادية تتماشى مع تطلعات السوريين والمجتمع الدولي.

وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر الشعب بدمشق، وسط متابعة دولية، خصوصًا في ظل مطالب المجتمع الدولي بـعملية انتقالية شاملة في سوريا.

يأتي تشكيل هذه الحكومة في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الإدارة الانتقالية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية. ومع ذلك، يظل نجاح الحكومة مرهونًا بمدى قدرتها على تحقيق إصلاحات حقيقية، وإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية الشائكة، فضلًا عن كسب ثقة السوريين والمجتمع الدولي.