أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى  أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم  أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.