أعادت واقعة وفاة مسن بمحافظة بورسعيد، متأثرًا بإصابته عقب تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، ملف الكلاب المنتشرة في الشوارع إلى صدارة الاهتمام، وسط تساؤلات حول آليات التعامل القانوني مع هذه الظاهرة، ودور الجهات المختصة في حماية المواطنين.

وشهدت منطقة المساكن الشعبية بجوار قصر الثقافة، في نطاق حي المناخ، حادثة مأساوية بعدما هاجم عدد من الكلاب الضالة مسنًا أثناء سيره بالمنطقة، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة في يده وقدمه.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

وقالت ابنته، محمود أ.ع، إن والدها البالغ من العمر 75 عامًا، كان قد خرج لشراء لحوم من أحد المحال القريبة من محل إقامته، وأثناء عودته فوجئ بهجوم الكلاب عليه، بينما كان يحمل كيس اللحوم في طريقه إلى المنزل خلال فترة الظهيرة.

في إطار مواجهة مخاطر الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخصة، نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بهدف حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

تنص المادة (8) من القانون على أنه: يتعين على كل من يعثر على حيوان خطر متروك أو ضال، أو يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وأكدت المادة (9) حظر حيازة أو اقتناء الكلاب دون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة (10) الجهة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخصة، تتضمن بيانات الحائز، ومحل إقامته، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة، إلى جانب التحصينات الدورية والوبائية.

كما نصت المادة (11) على تسليم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلاً يتم تثبيتها بشكل دائم في رقبة الكلب، مع السماح باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخصة بقرار من الوزير المختص.

وشددت المادة (12) على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج أماكن إيوائها، مع اشتراط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا، بما يضمن السيطرة عليه ومنع تعريض المواطنين للخطر.