يحرص كثير من المواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية على معرفة حقوقهم في حالة ظهور عيوب بالمنتج أو تكرار الأعطال خلال فترة الضمان، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة وتكلفة الإصلاح والصيانة.

وحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إلى جانب القواعد المنظمة للضمان، عددًا من الحقوق التي تضمن للمستهلك الحصول على منتج مطابق للمواصفات، مع إمكانية استبداله أو استرداد قيمته في الحالات التي يحددها القانون.

بحسب جهاز حماية المستهلك، يحق للمستهلك استبدال المنتج بمنتج جديد دون مقابل في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو خلال فترة الضمان، أيهما أقل، مع ضرورة إثبات مرات الإصلاح بإيصالات الصيانة أو ما يثبت ذلك في شهادة الضمان.

إذا اكتشف المستهلك وجود عيب في السلعة، فإن قانون حماية المستهلك يمنحه الحق خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها في طلب استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، وفق الضوابط التي حددها القانون.

وفي هذه الحالة، يتعين على المستهلك التوجه إلى المورد، سواء كان البائع أو الشركة الموزعة أو الجهة الضامنة، وبيان العيب الموجود بالمنتج.

إذا كان المنتج مشمولًا بالضمان، فإن الضمان يتضمن التزام الجهة الضامنة بإصلاح المنتج أو صيانته وفق شروط الضمان، وتشمل التزامات الضمان تكلفة أعمال الإصلاح والصيانة وقطع الغيار الأصلية والجديدة، بحسب ما أوضحه جهاز حماية المستهلك.

في حالة حدوث خلاف بين المستهلك والمورد بشأن استبدال السلعة أو رد قيمتها، يمكن للمستهلك اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك.

وينص القانون على أن الجهاز يتولى الفصل في الخلاف وإصدار قرار ملزم بشأنه في الحالات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون أو حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها.

وبشكل عام، يمنح قانون حماية المستهلك المواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع وجود استثناءات حددها القانون، من بينها بعض السلع سريعة التلف، والسلع المصنوعة بمواصفات خاصة للمستهلك، وبعض المنتجات التي تتأثر حالتها عند فتحها أو استخدامها.

ويعد الحصول على فاتورة من أهم الخطوات التي يجب أن يحرص عليها المستهلك عند شراء أي جهاز، إذ يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج أو الخدمة، دون تحميله أعباء إضافية.

وتتضمن الفاتورة عددًا من البيانات المهمة، منها اسم المورد، وتاريخ التعامل، والسعر، ونوع المنتج ومواصفاته، ومدة الضمان، وفترات الاستبدال والاسترجاع.