كشف نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية المصري محمد الحداد، عن تحرك الشعبة باتجاه ضبط سوق الهواتف في مصر ومراقبة التسعير، وذلك بعد خطوة أشعلت غضب الجمهور مؤخرا.

وقال الحداد، في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، إن الشعبة تعمل على تدشين لجنة رقابية مشتركة تضم في عضويتها كلا من الغرف التجارية وجهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف إخضاع سياسات التسعير لدى الشركات للمراجعة والتدقيق.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان عدة شركات مصنعة في مصر رفع أسعار الهواتف وبالتزامن مع إغلاق السلطات باب الإعفاء الجمركي للهواتف المشتراة من خارج البلاد، لتتصاعد مطالب مساءلة الشركات ومراقبة سياسة التسعير خشية وجود ممارسات احتكارية.

وأوضح الحداد، في تصريحات لبرنامج 'اقتصاد مصر'، أن اقتراح تشكيل اللجنة جاء للوقوف على أسباب الزيادات السعرية 'غير المبررة'، والتي أعلنتها الشركات رغم منح الحكومة حوافز وتسهيلات للمصانع المحلية كان يُفترض أن تنعكس إيجابا على السعر النهائي للمستهلك وتزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري، وليس رفع سعره.

واعتبر أن المبررات التي ساقتها الشركات، مثل ارتفاع تكلفة المكونات عالميا، لا تبرر التباين الصارخ في الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، منوها إلى أن الهواتف المستوردة التي سُددت عنها الرسوم الجمركية تبقى أحيانا أقل سعرا من نظيرتها المصنعة محليا.

وأشار إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين الهواتف المستوردة والمصنعة محليا تثير التساؤلات حول آليات التسعير المتبعة من الشركات المصنعة.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع تجني ثمارا كبيرة من قوة السوق المصري وحجم استهلاكه الضخم، مشددا على ضرورة تغيير النظرة الرسمية للهواتف المحمولة ورفعها من قائمة 'السلع الترفيهية' وتصنيفها كسلعة استراتيجية أساسية، نظرا لارتباطها الوثيق بقطاعات التعليم والصحة والخدمات الرقمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية