أعلن بنك الكويت الوطني- مصر عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 8.09 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار) خلال العام المالي 2025، مقابل 7.27 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 51.87 مليون دينار) خلال عام 2024 بنمو بلغت نسبته 11.3% تقريبا.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه خلال 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال 2024 بنسبة نمو 18.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه في 2025، مقابل 11.6 مليار جنيه خلال 2024 بنمو 18.5%، وزاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، ليسجل 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 18%.

وارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقارنة بـ 31 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 70%، وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4% خلال عام 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه تقريبا في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.7%.

فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه تقريبا في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليارات جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو 17.4% تقريبا، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 180 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه تقريبا في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 12.7% تقريبا.

وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4% في العام المالي 2025 مقابل 85.6% في نهاية عام 2024. وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8% في العام المالي 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.7%.

متانة المركز المالي

وتعقيبا على النتائج المالية السنوية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني - مصر في نهاية عام 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية».

وأوضحت البحر أن النتائج المالية التي حققها بنك الكويت الوطني - مصر في عام 2025 تؤكد مجددا صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.

وأضافت: «تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة».

وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني - مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025 رغم وجود العديد من تحديات السوق محليا وعالميا».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

تقديم خدمات متطورة

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

كما يسعى البنك أيضا إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائما على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد «الوطني - مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وأفاد بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص «الوطني - مصر» على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلا سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

بصمة واضحة بالسوق المصري

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر إن «الوطني - مصر»، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نموا، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تتلقى زخما من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصا كبيرة للاستثمار والنمو، معربة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

دعم المشاريع الصديقة للبيئة

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب، أن «الوطني - مصر» يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك، قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007، يحرص بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته في خدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطا ومصداقية، لتصبح هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية المجتمعية.