وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم 8 لسنة 2021 إطارًا قانونيًا محكمًا لضبط عمليات التبرع بالدم والبلازما، مؤكدًا أن التبرع لا يتم إلا من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل المعتمدة، بما يضمن حماية المتبرع والمتلقي على حد سواء.

تنص المادة (2) من القانون على حظر إجراء أي من عمليات الدم إلا داخل مركز متخصص ثابت أو متنقل مُعد لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يُمنح الترخيص إلا للجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها القيام بعمليات الدم، شريطة توافر المواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وشدد القانون في المادة (10) على عدم جواز الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدًا أن قبول التبرع مشروط بثبوت اللياقة الصحية للمتبرع. واعتبر أي مخالفة لذلك إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون في المادة (21) عقوبات مالية مشددة، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من:

أدار مركز تجميع دم بدون ترخيص.

أدار مركز تجميع بلازما أو مصنع مشتقاتها دون ترخيص.

صدّر أو استورد بلازما بالمخالفة لأحكام القانون أو شرع في ذلك.

حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.

خالف أحكام المادتين (15) و(16) من القانون.

كما يجوز للمحكمة، فضلًا عن توقيع الغرامة، مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.