طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية التي تسهم في استمرار العدوان والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

وانتقدت المقررة الأممية خلال مؤتمر صحفي منظمة 'غزة الإنسانية'، معتبرة أنها فخ قاتل أقيم تحت مسمى العمل الإنساني، مشيرة إلى أن المساعدات تُستخدم أحيانًا كوسيلة للسيطرة والابتزاز، بدلًا من أن تكون وسيلة للنجاة.

أشارت المقررة إلى أن هناك أشخاصًا، مؤسسات، وشركات دولية استفادت بشكل مباشر من الدمار والقتل في غزة، إما عبر توريد الأسلحة أو عبر شراكات مع مؤسسات إسرائيلية متورطة في الجرائم.

وأكدت أن الوقت قد حان لمساءلة أكثر من 1000 شركة لها علاقات تجارية وعقود مع إسرائيل، خاصة تلك التي توفر الدعم اللوجستي أو التقني للجيش الإسرائيلي، معتبرة أن استمرار هذه العلاقات يجعل تلك الجهات شريكة في الجرائم المرتكبة.