قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر نجحت في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات.

وأضاف عارف في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن مجهودات الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة الساحل الشمالي ساهم في جذب صفقات استثمارية كبري خلال عام 2024 كان أهمها صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد عام 2025 عقد صفقات كبرى بين الحكومة والمستثمرين الأجانب خاصة في منطقة الساحل الشمالي.

وأكد أن الساحل الشمالي المصري أصبح خلال السنوات الأخيرة مركزًا جاذبًا للاستثمارات العقارية والسياحية، بفضل موقعه الاستراتيجي، لافتا إلى أن الصفقة التي تمت بين قطر ومصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وأوضح سمير عارف أنه يتميز الساحل الشمالي بموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، وقربه من أوروبا والشرق الأوسط، مما يجعله نقطة جذب للسياحة والاستثمارات.

وأكد أن الحكومة عدلت القوانين لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية والعربية، مثل تسهيل تملك الأراضي، وإعفاءات ضريبية في بعض المناطق، لافتا إلى أن المنطقة شهدت تطوير مشاريع سياحية ضخمة مثل 'مدينة العلمين الجديدة'، ما جعلها وجهة عالمية للاستثمارات.

كما أوضح أنه في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، فمن المنتظر عقد صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر للاستثمار في القطاع العقاري بالساحل الشمالي حيث أن تفاصيل الصفقة تبرز التزامًا من الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي.

ونوه رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن الحكومة لعبت دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات، وضمان تقديم الحوافز للمستثمرين القطريين، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لجذب رؤوس الأموال العربية، مؤكدا أن المشاريع التي تم الاتفاق عليها تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة على مدى سنوات طويلة، مما يضمن مصالح الطرفين.

ولفت إلى أن قطر أبدت ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وخصوصًا في قطاع العقارات الذي أثبت قدرته على تقديم عوائد استثمارية مرتفعة ووفرت مصر بيئة قانونية تحمي الاستثمارات، مما عزز من فرص جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن صفقة قطر ومصر في الساحل الشمالي تعكس تحولًا مهمًا في نهج الحكومة المصرية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية حيث بفضل الموقع المميز، والبيئة القانونية المحفزة، والعلاقات الإقليمية المتطورة، أصبحت مصر مركزًا لجذب رؤوس الأموال في قطاع العقارات ولضمان استمرار هذا النجاح.