تتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني في مصر، من خلال الانتقال من نظام توزيع السلع التموينية بحصص وكميات محددة إلى نظام الدعم النقدي السلعي، الذي يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية وفقا لقيمة دعم مخصصة لكل مستفيد، بدلا من الالتزام بقائمة ثابتة من المنتجات.

وفي إطار الاستعداد لهذه الخطوة، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة بمحافظة البحيرة اعتبارا من 1 يناير 2027، بهدف اختبار آليات الصرف والوقوف على مدى كفاءة النظام المقترح، قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمه على باقي المحافظات.

وجاءت هذه التطورات خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، حيث استعرض وزير التموين استعدادات الوزارة لبدء المرحلة التجريبية.

ومع اقتراب موعد التطبيق، تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن قيمة الدعم الجديدة ونصيب الفرد شهريا، والسلع التي يمكن شراؤها باستخدام المخصصات التموينية، فضلا عن مصير رغيف الخبز المدعم، وإمكانية استمرار الحصول على 5 أرغفة يوميا، وما إذا كان النظام الجديد سيؤدي إلى تغيير قيمة الدعم الحالية.

لم تعلن الحكومة حتى الآن القيمة النهائية للمخصصات التموينية التي سيحصل عليها كل فرد ضمن منظومة الدعم النقدي السلعي، كما لم يصدر قرار رسمي يحدد نصيب الفرد أو الأسرة بعد بدء تطبيق النظام الجديد.

وفي المقابل، تداولت تقارير صحفية تصورات بشأن قيمة الدعم المقترحة، من بينها تخصيص 325 جنيها للفرد شهريا، موزعة بواقع 225 جنيها لدعم الخبز و100 جنيه لشراء السلع التموينية.

لكن هذه الأرقام لا تزال في إطار المقترحات المتداولة، ولم تعتمدها الحكومة بصورة رسمية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها القيمة النهائية للدعم قبل صدور القرارات التنفيذية التي تحدد المخصصات وآليات الاستفادة منها.

وتقوم الفكرة الأساسية للمنظومة الجديدة على تخصيص قيمة مالية لكل مستفيد، تتيح له اختيار السلع الغذائية التي يحتاج إليها وفقا لاحتياجات أسرته، بدلا من الحصول على كميات محددة مسبقا من المنتجات التموينية.

تثير التغييرات المرتقبة في منظومة التموين تساؤلات بشأن احتمالية خفض قيمة الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر على البطاقات التموينية لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة الدعم لا يستهدف تقليل قيمة المخصصات أو استبعاد المستحقين، وإنما يهدف إلى رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية.

كما شدد على أهمية مراعاة معدلات التضخم والتغيرات المستمرة في أسعار السلع عند تحديد قيمة الدعم، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن استمرار توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وتستهدف وزارة التموين من خلال النظام الجديد تحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، وتقليل الهدر، ومنح المواطنين خيارات أكثر تنوعا عند شراء السلع، بما يحقق استفادة أفضل من المخصصات التموينية.

من أبرز ملامح النظام الجديد إتاحة حرية أكبر أمام أصحاب البطاقات التموينية لاختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم، بدلا من التقيد بكميات محددة من السلع التي توفرها المنظومة الحالية.

وتشمل قائمة السلع المطروحة ضمن التصورات الخاصة بالنظام الجديد مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية، أبرزها:

الزيت والسكر.

الأرز والمكرونة.

اللحوم والدواجن.

اللبن والبيض.

البقوليات مثل الفول والعدس.

الشاي وغيرها من المنتجات الغذائية.

ومن المنتظر أن تحدد القواعد التنفيذية النهائية قائمة السلع المتاحة للمستفيدين، وضوابط الشراء من المنافذ المعتمدة، وآليات متابعة المخصصات والأرصدة، بما يضمن تنظيم عملية صرف الدعم ومنع إساءة استخدامه.

يعد ملف الخبز المدعم من أبرز القضايا التي تشغل أصحاب البطاقات التموينية مع اقتراب موعد تطبيق النظام الجديد، نظرا لارتباط رغيف العيش بالاحتياجات اليومية لملايين الأسر المصرية.