أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أحكامها بالحبس 360 سنة في حق أمير الهلالي  مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد و النصب على المواطنين.

قدم أحمد سامي المليجي محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.

وأوضح المايجي، أن عدد القضايا وصل ما يقرب من 120 قضية نصب.

ادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 مليون ونصف مدنيا خلال المرافعة ضد مستريح السيارات أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة  11 قضية نصب ضد المتهم 

وكانت أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزّت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس المدعو أمير الهلالي الشهير بـ«مستريح السيارات» سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.

وقال، محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات في القاهرة الجديدة في واقعة النصب والاستيلاء على أموالهم، انه تقدم بمذكرة للمحكمة.

وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.

وأشارت المذكرة إلى أن المتهم، ووفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، بما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين، الذين فقدوا ثمرة سنوات من العمل والادخار في لحظات.

وشددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقف عند حدود الضرر الفردي، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، وهو ما يفرض – من وجهة نظر الدفاع – تدخلًا حاسمًا يحقق الردع العام والخاص.

وطالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض، تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للضحايا، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.

وبحسب أقواله في المحضر، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم: محمود هلالي الشهير بـ«أمير الهلالي» (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية) قاموا بالنصب على موكله، بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.

وأوضح أن الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس.

وأشار البلاغ إلى أن المتهمين استخدموا طرقًا احتيالية منظمة، تمثلت في: استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.

وأكد أن المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بخلاف مبالغ أخرى تُقدَّر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.