عبدالله جابر - الخليج أونلاين

تصرحيات ترامب انعكست سريعاً على أسواق الطاقة؛ حيث انخفضت الأسعار إلى ما دون المئة دولار بعد أن لامست حاجز الـ120 لكل برميل.

مع دخول الحرب 'الأمريكية - الإسرائيلية' على إيران يومها الحادي عشر، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق الدولية بتصريح قال فيه إن الحرب انتهت إلى حد بعيد، في إشارة بدت وكأنها إعلان مبكر لمرحلة ما بعد المواجهة العسكرية.

التصريح الذي أدلى به، يوم الاثنين 9 مارس، خلال مقابلة مع شبكة 'سي بي إس نيوز'، تلقفته وسائل الإعلام الدولية بالعديد من التحليلات، بين من يرى فيه محاولة لتهدئة الأسواق، وآخرين يرونه مقدمة لانسحاب أمريكي من هذه الحرب.

ووفق بيانات الاثنين، لامست أسعار برميل النفط حاجز 120 دولاراً، وسط اضطراب شديد في إمدادات الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتوسع الضربات المتبادلة في المنطقة.

وبعد ساعات من تصريحاته، هبطت الأسعار إلى نحو 88 دولاراً للبرميل وفق ما نقلته 'رويترز' ووسائل إعلام أمريكية أخرى من بينها 'نيويورك تايمز'، في إشارة إلى تأثير الخطاب السياسي على مزاج الأسواق.

وتشير التقارير والتحليلات إلى أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل أزمة عالمية تهدد إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، ومع اتساع نطاق الهجمات الإيرانية لتشمل دول الخليج ومنشآت الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، باتت كلفة الحرب السياسية والاقتصادية أعلى بكثير مما توقعته واشنطن عند بدايتها.

تصريحات ترامب

في مقابلته مع شبكة 'سي بي إس نيوز' قال ترامب إن إيران 'لم يعد لديها أسطول بحري أو قوة جوية فعالة'، مؤكداً أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من قدراتها العسكرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة متقدمة على الجدول الزمني للحملة التي كان من المفترض أن تستمر من أربعة أسابيع إلى خمسة، واللافت في تصريحات ترامب كان الإيحاء بأن الحرب قد تكون مهمة قصيرة الأجل، وهو وصف كرره مرتين خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر للحزب الجمهوري في فلوريدا، وعندما سُئل إن كانت العمليات قد تنتهي خلال أيام، قال: 'أعتقد ذلك'.

هذا الخطاب يعكس محاولة واضحة لتقديم صورة عن حرب ناجحة وسريعة، في وقت بدأت فيه تكاليف الصراع تظهر بوضوح في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إذ باتت أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة قضية سياسية حساسة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

كما أن تصريحات ترامب تعكس حالة من الصدمة إزاء استراتيجية إيران في إدارة المواجهة، من خلال توسيع نطاق الحرب لتشمل دولاً ليست طرفاً في الصراع بهدف الضغط على واشنطن، بل واستهداف منشآت طاقة وموانئ، وإغلاق مضيق هرمز.

اضطراب الأسواق

ومنذ الأيام الأولى للصراع، انعكست الحرب بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، فقد قفزت أسعار النفط بنحو 24% خلال أسبوع واحد وفق بيانات 'سي إن بي سي'، ووكالات الطاقة الدولية، لتلامس في معاملات الاثنين الماضي حاجز الـ120 دولاراً.

ويرتبط هذا الارتفاع أساساً باضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، أي قرابة 20 مليون برميل يومياً، ومع إغلاق المضيق فعلياً خلال الأيام الأولى للحرب، تعطل جزء كبير من الإمدادات العالمية.

كما اضطرت عدة دول خليجية إلى اتخاذ إجراءات طارئة في قطاع الطاقة، فقد أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز، وهو ما أعلنته أيضاً 'بابكو' البحرينية، وخفضت الكويت إنتاجها النفطي احترازياً، وتراجعت صادرات العراق بسبب امتلاء خزانات التخزين.

وقالت وكالة 'بلومبيرغ' إن السعودية والإمارات والكويت إلى جانب العراق، خفضت إنتاجها من النفط اليومي بنسبة الثلاث، أي قرابة 6.7 ملايين برميل يومياً.

وامتدت الأزمة إلى الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى قرابة 70% وفق صحيفة 'فايننشال تايمز'، كما تضاعفت تكلفة شحن ناقلات النفط العملاقة لتصل إلى نحو 400 ألف دولار يومياً.

حرب الاستنزاف

على الرغم من الضربات القاسية التي تعرضت لها إيران، فإن التطورات الميدانية تشير إلى أن الهدف المعلن للحرب، وهو إسقاط النظام أو شل قدرته على الرد، لم يتحقق حتى الآن.

ويوم الاثنين (9 مارس)، قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يتحقق الأمن إلا للجميع في المنطقة، وفي وقت سابق أعلن إغلاق مضيق هرمز، ومنع مرور السفن عبره، ما تسبب في أزمة متفاقمة، فضلاً عن استهداف منشآت للطاقة في الإمارات والسعودية والكويت.

هذه الاستراتيجية، التي يمكن وصفها بمحاولة 'عولمة الحرب'، تهدف إلى نقل كلفة الصراع من إيران إلى الاقتصاد العالمي، وكلما ارتفعت أسعار النفط وتعطلت سلاسل الإمداد، ازداد الضغط على واشنطن وحلفائها لإنهاء الحرب سريعاً.

ويبدو أن هذا الضغط بدأ يظهر في الخطاب الأمريكي نفسه، فبينما يؤكد ترامب أن بلاده متفوقة عسكرياً، تشير تحركات إدارته وتصريحاته الأخيرة إلى بحث متزايد عن مخرج سياسي يوقف الحرب قبل أن تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية أكبر.

استراتيجية ضغط

ويرى المحلل الاقتصادي منير سيف الدين، أن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً، مع الإصرار على الاستسلام غير المشروط من جانب طهران، يمكن النظر إليها من منظورين متكاملين.

وأوضح سيف الدين، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أن هذه التصريحات هي محاولة واضحة لتهدئة الأسواق المالية العالمية، التي تعرضت لصدمة قوية مع اندلاع الصراع في فبراير 2026، حيث ارتفعت أسعار النفط برنت إلى مستويات تجاوزت 110-120 دولاراً للبرميل في أيام التصعيد الأولى، قبل أن تعاود الانخفاض بعد تصريحاته.

ولفت إلى أن هذه الرسائل غالباً ما تُستخدم لكبح جماح المضاربات واستعادة الثقة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، حيث يصبح ارتفاع أسعار الوقود قضية سياسية حساسة.

واستطرد قائلاً: 'من ناحية أخرى، هناك بعد استراتيجي عميق، إذ يشترط ترامب استسلاماً غير مشروط، وتغييراً في القيادة الإيرانية كشرط لأي اتفاق، مع الإشارة إلى قرار مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو'.

ويشير إلى أن هذا التوجه لترامب يعكس رغبة في تجنب استنزاف طويل الأمد، حيث يمكن أن يؤدي الصراع الممتد إلى خسائر اقتصادية هائلة للولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال سيف الدين: 'لذا، قد تكون التصريحات جزءاً من استراتيجية للضغط الدبلوماسي، تهدف إلى إجبار إيران على التنازلات دون الغرق في حرب شاملة، مع الحفاظ على صورة الانتصار للجمهور الداخلي'.

عامل قوي

يعتقد سيف الدين أن أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الحالي، قد تكون العامل الأقوى في دفع الأطراف نحو التهدئة، لافتاً إلى أنه مع تعليق نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله يومياً ما يعادل 20 مليون برميل من النفط وكميات هائلة من الغاز المسال، يزداد الضغط من جهات متعددة.

وتابع سيف الدين قائلاً لـ'الخليج أونلاين':

تداعيات كارثية

وقال المحلل الاقتصادي منير سيف الدين، إنه في حال طال أمد الصراع أو اتسع نطاقه، مثل استمرار إغلاق هرمز أو ضربات إضافية على البنية التحتية، فمن المحتمل أن تشهد أسواق الطاقة سيناريوهات خطيرة، أبرزها عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100-120 دولاراً للبرميل، كما حدث مؤخراً، مع احتمال تجاوز 200 دولار أو ربما اكثر إذا انهار إنتاج دول الخليج أو العراق تماماً.

كما يشير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي قد ترتفع ارتفاعاً حاداً، خاصة في أوروبا وآسيا، بسبب توقف صادرات قطر والإمارات، مما يعيد أزمة الغاز لعام 2022، وهذا بدوره سيؤدي إلى موجة تضخم عالمية، مع زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وقد يبطئ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 1-2% في بعض الدول الناشئة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك عوامل مخففة مثل زيادة الإنتاج الأمريكي، الذي يصل إلى 13 مليون برميل يومياً، أو إطلاق المخزونات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة الذي يقلل الاعتماد على الخليج تدريجياً.