قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن مصر ليست بمعزل عن كل تلكّ المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة في تبنى نهجا استباقيا لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت إلى تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يستهدف اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، بالارتكاز على ثلاثة محاور رئيسة،يتمثل المحور الأول في تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، والمحور الثاني في تعزيز القدرةالتنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر.

كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤخرًا، إطار العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي، ويرتكز على ثلاثة محركات رئيسية.

1- الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودفع الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة وغيرها.

2- تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

3- حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الحكومة تمضي قدمًا من خلال التنسيق المشترك، لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تجعل بيئة العمل مهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

ونوهت بأن 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التنمية البشرية، و37% منها للتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية.

وشددت على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لمواجهة آثار التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما تطرقت إلى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تركز على تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية ويحث سبل التموي المبتكر وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية

دور القطاع الخاص ومنصة حافز

وأشارت إلى إطلاق منصة 'حافز' للدعم المالي والفنيللقطاع الخاص، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصاديالمنعقد في 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة منأفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسساتالتمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص،حيث تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي،بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركاتالقطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرةومتوسطة ومتناهية الصغر، أو شركات ناشئة، لتعظيمالاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيقالتنمية الشاملة والمستدامة.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

كما تتكامل جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي على صعيد التعاون الإنمائي معمستهدفات محور دعم التحول الأخضر، فقد تم إطلاقالمنصة الوطنية لبرنامج' نوفي'، كبرنامج وطني يمثلنموذجًا إقليميًا ومنهجًا فاعلًا للمنصات الوطنيةالهادفة لجذب الاستثمارات المناخية في مجاليالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية يقوم على ملكيةالدولة، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة، وبنوكالتنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والقطاعالخاص، وصناديق الاستثمار في المناخ، من خلالأدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والمنح،ومبادلةالديون، حيث يمكن أن يوفر هذا البرنامج نهجًا فعالا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بمحاوره ومستهدفاته بالتنسيق والتعاون مع كافةالوزارات والجهات المعنية اتساقا مع الدور التنموي الشامل للوزارة، لاسيما بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئوليتها عن وضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآجالها المختلفة ومتابعتها، فضلًا عن اضطلاع الوزارة بعقد الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية الدوليين.

التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

وشددت على أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، والمشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التعاون الاقتصادي والتنموي سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي.

ولذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لدفع الاستفادة من الشراكات والبرامج التنموية مع الدول النامية والإقتصادات الناشئة، سواء على مستوى قارة أفريقيا، أو من خلال عضوية مصر في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد، هذا وتتطلع مصر للمشاركة في المنتدى الأفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي سيعقد في سيراليون في عام 2025.