قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته تُعد سابقة نادرة تؤكد أهمية هذا القانون في حياة المواطن المصري.

وأضاف “رمزي” في حوار خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، وقد خضع لمراحل طويلة من الدراسة والمناقشة امتدت لأكثر من 20 شهرًا بين لجان خاصة وتشريعية وجلسات عامة.

وأكد النائب إيهاب رمزي، أن  موافقة البرلمان عليه جاءت بعد يقين بأنه قانون شامل ووافٍ، يستحدث نظامًا عدليًا أكثر تطورًا وشفافية، ويمنح المواطن مزيدًا من الضمانات والحريات، ومع ذلك، فإن استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، وفقًا للمادة 132، لإعادة القانون للمراجعة، يعكس حرصه البالغ على دقة وعدالة النصوص التي ستمس حقوق ملايين المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب الي هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ الجمهورية التي يُعاد فيها قانون من مؤسسة الرئاسة، وهو ما يُظهر حجم وعمق التغيير الذي يحمله هذا التشريع.

وتابع حديثه قائلا:' نحن أمام قانون تاريخي بحق، وإعادة النظر فيه ستدفعنا إلى تقديم نسخة أكثر توازنًا وعدالة تلبي تطلعات المجتمع وتحمي حقوق الإنسان المصري.'