يجهل الكثير من المواطنين أن تأجير الشقق السكنية دون إخطار قسم الشرطة يعد مخالفة قانونية قد تعرضهم لعقوبة الحبس أو الغرامة.

وطبقًا للقانون، يجب على المؤجر تسجيل بيانات المستأجر وإبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد، وإلا فإنه يواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري'مطوري القاهرة الجديدة': انفراجة في أزمة الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

لتفادي العقوبات القانونية وضمان الامتثال للقوانين، يجب على مالكي العقارات اتباع الخطوات التالية عند تأجير وحداتهم السكنية أو المحال التجارية:

ينص القانون على معاقبة كل من يؤجر وحدة سكنية أو تجارية دون إخطار قسم الشرطة خلال 72 ساعة من التعاقد، وذلك إما بالحبس لمدة لا تقل عن عام، أو غرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بكلتا العقوبتين معًا، وفقًا لحجم المخالفة وتقدير الجهات المختصة.

عند تسجيل بيانات المستأجر، يجب تقديم المستندات التالية:

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجرائم التي قد تحدث نتيجة تأجير الشقق دون توثيق هوية المستأجرين. كما يساعد السلطات في تتبع أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالمجتمع. لذا، فإن الالتزام بهذا القانون لا يحمي المؤجر فقط من العقوبات، بل يساهم أيضًا في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.