بورتسودان – نبض السودان

أكد وزير العدل د. عبد الله محمد درف، التزامه التام بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية.

جاء ذلك لدى استقبال منسوبي وزارة العدل له بمقر الوزارة عقب أدائه القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.أمس وكان في استقباله وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان وعدد من المستشارين والموظفين.

وأعرب د. درف عن شكره لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء على الثقة التي أوليت له، متعهداً ببذل أقصى الجهود لأداء التكليف على الوجه الأكمل، وقال 'نجعل من هذا التكليف منطلقاً لتحقيق العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، لترسيخ دولة القانون والمساواة أمام القانون'.

وأكد الوزير أن العدالة يجب أن تُلمس واقعاً في حياة المواطنين من خلال إنفاذ القانون وحماية الحقوق ورد المظالم، مشيراً إلى أن وزارته تمتلك رؤية للإصلاح القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون والجهات ذات الصلة.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على السعي لاستكمال بناء الأجهزة العدلية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة، مجدداً العهد لقيادة الدولة والشعب السوداني بأن سيادة حكم القانون ستظل هدفاً ومبدأ لا حياد عنه.