تستعد وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد؛ البدء في الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحفيز القطاع الخاص.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أنه تم التعاقد مع مؤسسات وجهات حيادية ومستقلة لتقييم مستويات الأداء المحقق في المبادرة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تم اطلاقها في يوليو الماضي.

أوضحت الوزارة أن الجهات المحايدة ستقوم بتقييم المبادرة الأولى من منظور الممولين بالإضافة لاستحداث إدارات متخصصة لخدمة المعنيين بالسداد الضريبي داخل المصلحة.

تستهدف وزارة المالية من خلال تفعيل تلك الاجراءات، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها لرفع مستويات السداد الضريبي من خلال التخلص من ملفات الإصلاح الضريبي.

وتسعى تلك الاجراءات لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وهو ما يرفع معدلات التحصيل الضريبي.