قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعد من أكبر الجهات التي تنفذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، موضحة أن الصندوق يعمل منذ عام 2014 على تنفيذ أكثر من مليون و700 ألف وحدة سكنية، موضحة أن «سكن لكل المصريين» شهد إقبالًا كبيرًا حيث تجاوز عدد الأسر التي تسلمت وحداتها وعقودها السكنية 740 ألف أسرة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مناطق ووحدات جديدة بأعداد أكبر.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال لقاء لها عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن البرنامج يعتمد بصورة رئيسية على منظومة التمويل العقاري، خاصة أن المواطنين يحتاجون إلى تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة إلى جانب الحصول على الدعم، لافتة إلى أن الدعم يشمل دعم سعر الفائدة وتكلفة الأرض والمرافق، فضلًا عن الدعم النقدي الذي يتم خصمه من ثمن الوحدة للمستفيدين.

وأكدت، أن الطلب الكبير على البرنامج دفع الصندوق إلى التوسع وإشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ وحدات ضمن البرنامج، موضحة أن آخر إعلان شهد طلبات تجاوزت خمس طلبات لكل وحدة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو وصول الدعم إلى المواطن المستحق، سواء اشترى وحدة ينفذها الصندوق أو وحدة تنفذها شركة تطوير عقاري، طالما كان من الفئات المستهدفة.

وكشفت مي عبد الحميد عن إسناد تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل لـ 19 شركة تطوير عقاري، موضحة أنه سيتم قريبًا تنظيم حفل لتوقيع العقود بحضور وزيرة الإسكان ونوابها والشركات الفائزة، لتبدأ بعدها إجراءات التنفيذ وتقديم المخططات واستخراج القرارات الوزارية والإعلان عن الوحدات للمواطنين، موضحة أن المستفيدين من وحدات المطورين سيحصلون على دعم نقدي مماثل للمقدم للمستفيدين من وحدات الصندوق، وفي حال ارتفاع سعر الوحدة سيكون الدعم النقدي أكبر، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري من البنوك بفائدة 8% متناقصة.