ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وشهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم، مشيرة إلي أن من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.

وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.

ومن جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة، منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.

وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولة وبرامج التعاون الدولي فيها.

وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل،  ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل  مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة

واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.

وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.

وبدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وخطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.

وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.