طالت اتهامات بالتلاعب سماسرة ومسؤولين بمدينة سلا، على خلفية ما وصفه متضررون بـ'خروقات واختلالات' شابت عملية توزيع المحلات داخل 'سوق الصالحين'، وطالب بعضهم بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات.

ويتهم عدد من التجار بمدينة سلا مسؤولين في السلطات المحلية وسماسرة بـ'الاستفادة من محلات تجارية رغم عدم أحقيتهم فيها'، أو بـ'الوساطة وتفويت محلات لأشخاص غير مستحقين مقابل مبالغ مالية'، وفق تعبيرهم.

وفي تصريح لـ'العمق'، يوسف الوردي، وهو أحد المشتكين من 'خروقات'، إنه يضع الشكايات منذ خمس سنوات، متهما مسؤول سلطة بابتزازه والتورط في خروقات، مطالبا بفتح تحقيق في ما يشهده سوق الصالحين، كما دعا إلى التحقيق في تصرفات رجل السلطة 'الذي يبدو وكأنه أصبح فوق القانون''.

وأضاف الوردي أنه تم استدعاؤه من طرف الأمن بعد اعتقال أحد الوسطاء، و'عند توجهي إلى مركز الشرطة، تعرفت عليه وأخبرتهم أنني سبق أن تحدثت معه، وطلب مني مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل الاستفادة من محل تجاري، كما أخبرني أنه يعمل في ولاية الأمن.

وتابع المتحدث ذاته أنه التقى أيضا عددا من الأشخاص الذين يمتلكون محلات تجارية في سوق الصالحين، وأخبروه أن بعضهم دفع تسبيقات مالية للوسيط، بعد أن وعدهم بمنحهم مقاه في السوق، رغم أنهم يملكون محلات تجارية، و'هذا ما أثار استغرابي، فنحن نطالب منذ خمس سنوات بحقنا في المقاهي'.

وأكد الوردي أن هناك من يتوفرون على شواهد إدارية ووثائق تثبت أحقيتهم في الاستفادة من محلات، ومع ذلك لم تُحقق مطالبهم، 'في حين استفاد غرباء من داخل وخارج أرض الوطن'، واعتبر أن الوسيط المعتقل مجرد جزء صغير من شبكة أوسع من الوسطاء و'السماسرة' الذين يتاجرون في مثل هذه المشاريع.

وفي السياق ذاته، قال هشام، أحد المستفيدين من مشروع سوق الصالحين، وزوج إحدى الضحايا، في تصريح لجريدة 'العمق': 'بعد معاينتي للسوق الجديد، تبيّن لي أن جميع المستفيدين حصلوا على محلاتهم، وكذلك زوجاتهم، باستثنائي. زوجتي لم تحصل على محلها، رغم أنها كانت ضمن المحصيين في اللائحة الرسمية'.

وأضاف: 'كانوا يقولون إن النساء لا يستفدن، لكنني اكتشفت لاحقًا أن عددا من المحلات تسيرها زوجات مستفيدين آخرين. لقد مرّت خمس سنوات ونحن نناشد السلطات، فلماذا تُستثنى زوجتي؟ علما أنها كانت تملك محلا قبل انطلاق عملية إعادة التهيئة'.