كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن حزمة حوافز جديدة من المنتظر تطبيقها مع بداية عام 2026، تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتحفيز الاستثمار السياحي، خاصة في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة، وعلى رأسها منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

تحويل سكني إلى منشآت فندقية

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مراسي” المذاع على قناة “النهار”، أن من أبرز هذه الحوافز السماح بتحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون فرض أي رسوم إضافية، وهو قرار من شأنه إحداث نقلة نوعية في ملف الطاقة الفندقية بمصر، وأن هذه الخطوة تستهدف بالأساس مواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، عبر استغلال المباني القائمة بدلًا من الاعتماد فقط على إنشاء فنادق جديدة، بما يحقق سرعة التنفيذ ويخفض التكلفة على المستثمرين.

وأكد “مجدي شاكر”، أن القرار سيكون له تأثير مباشر وإيجابي في مناطق حيوية مثل نزلة السمان والمناطق المحيطة بالأهرامات، حيث تتركز الحركة السياحية بشكل كبير، لافتًا إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى منشآت فندقية سيسهم في توفير أماكن إقامة متنوعة تناسب مختلف الفئات، أن هذه المناطق كانت تعاني سابقًا من نقص واضح في عدد الغرف الفندقية، مقارنة بحجم الإقبال السياحي، وهو ما كانت الدولة تسعى لمعالجته ضمن خطة شاملة لتطوير المنطقة الأثرية وتحسين تجربة السائح.

15 ألف غرفة فندقية جديدة

وكشف كبير الأثريين، عن أحد أبرز ملامح الخطة المستقبلية، مشيرًا إلى أن منطقة الأهرامات ستشهد إنشاء نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة في محيط المتحف المصري الكبير والأهرامات، واصفًا هذا الرقم بأنه “نقلة تاريخية” في ملف السياحة الثقافية، وأن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الغرف تعكس حجم الرهان الذي تضعه الدولة على منطقة الأهرامات باعتبارها القلب النابض للسياحة المصرية، خاصة مع الافتتاحات المتتالية للمتحف المصري الكبير، وما يمثله من قيمة حضارية وسياحية عالمية.

وأشار مجدي شاكر، إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على زيادة عدد الغرف الفندقية فقط، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنطقة سياحيًا، تشمل تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر الأثرية، وأن السياحة الثقافية تمثل أحد أهم أنماط السياحة التي تراهن عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تمتلكه مصر من كنوز أثرية فريدة لا مثيل لها في العالم.

تخطيط لمواكبة الزيادة السياحية

واختتم الدكتور مجدي شاكر، تصريحاته بالتأكيد على أن الحوافز الجديدة تعكس تخطيطًا استراتيجيًا مدروسًا لمواكبة الطفرة السياحية التي تشهدها مصر، مشددًا على أن عام 2026 سيكون عامًا فارقًا في ملف السياحة، سواء من حيث زيادة أعداد السائحين أو تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وأن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، عبر سياسات مرنة تشجع الاستثمار وتدعم النمو المستدام للقطاع السياحي.