في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة سنغافورة للتنمية التي شهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة خلال زيارته الرسمية لمصر ووقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلا عن مصر، 

بدأ جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مذكرة التفاهم حيث حضر باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز فاعليات منتدى الأعمال المصري السنغافورى الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار 'تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام' وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.

وأوضح رحمى أن الجهاز عقد اجتماعا مع ممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية تم خلاله استعراض خطوات تفعيل مذكرة التفاهم وآليات الاستفادة من خبرات دولة سنغافورة خلال مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن أوجه التعاون في إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة في مصر والتي تضم كافة الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتيسير إجراءات إقامتها ومساعدتها على التطوير والمنافسة من خلال استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها تلك الجهات. وأضاف رحمي أنه تم مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرة دولة سنغافورة في إنشاء حاضنة أعمال بخبرات دولية يستفيد منها أصحاب المشروعات في تطوير مشروعاتهم ومنتجاتهم لتتفق مع المعايير المتبعة في الأسواق العالمية كما سيتم دراسة احتياجات السوق في سنغافورة والمنتجات التي يمكن توفيرها من خلال أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر . 

 حضر اللقاء عن مؤسسة سنغافورة للتنمية  مارك ليو المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وعن جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز و إيمان وهبي، مستشارة مؤسسة سنغافورة للتنمية و محمود عبد الحليم رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يدرك أهمية تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم مجال المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة نظرا لدورهم في دفع التحول الاقتصادي وتوليد فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين وخاصة الشباب والمرأة وأضاف أن الجهاز اتفق مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير منظومة الشركات الناشئة، مع التركيز على تبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار، ومناقشة آليات حوافز دعم تحول مؤسسات القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك تبادل أفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي للمشروعات.