تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاته الأسبوعية لمتابعة مستجدات ملفات التقنين والتصالح على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب موقف المتغيرات المكانية، وذلك في إطار حرص المحافظة على الإسراع في إنهاء الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، ومسؤولي ملفات المتغيرات المكانية والتصالح بالمراكز والمدن، ومديري مديريات الزراعة والتموين والمساحة، ومدير التخطيط العمراني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومسؤولي الإدارات الزراعية بالمراكز والمدن، ومدير منظومة التقنين، ومدير الشبكات والمنظومة ونظم المعلومات الجغرافية «GIS».

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح على أراضي أملاك الدولة، وكذلك آخر مستجدات ملف المتغيرات المكانية، ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة بشأن الملفات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات أمام سرعة إنهاء الإجراءات.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء القرى بضرورة المتابعة المستمرة مع المواطنين، والعمل على استكمال الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة، بما يسهم في سرعة إنهاء الملفات وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وفورية تجاه تلك الملفات مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية والمستمرة من جانب المسؤولين لضمان تحقيق معدلات إنجاز متقدمة.

وأكد محافظ الأقصر على استمرار عقد الاجتماع بصورة أسبوعية لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقرارات، مع ضرورة عرض الموقف التنفيذي بشكل دقيق ومحدث لكل ملف، ومحاسبة المقصرين في حال وجود أي تأخير غير مبرر.