أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يمثل خطوة مهمة لمعالجة مشكلات تراكمت عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن بعض القوانين الحالية يعود تاريخها لأكثر من 100 عام.

وأوضح البياضي، خلال حواره مع صدى البلد، أن القانون الجديد يهدف إلى مواكبة تطورات المجتمع وتنظيم العلاقات الأسرية بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه دون الإخلال بالعقيدة المسيحية، نظرًا لحساسية هذا الملف.

وأشار إلى أنه شارك في اللجنة الأولى التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل حتى الوصول إلى النسخة النهائية التي من المقرر عرضها على مجلس النواب، لافتًا إلى وجود توافق بين مختلف الكنائس المصرية على عدد كبير من مواده.

وفيما يتعلق بقضايا الطلاق، أوضح أن القانون القديم كان يشترط إثبات الزنا بشهود، وهو ما كان يصعب تحقيقه عمليًا، بينما يتيح القانون الجديد الأخذ بأي أدلة منطقية يمكن أن تثبت الخيانة الزوجية، مثل الحمل أثناء سفر الزوج، معتبرًا ذلك تطورًا مهمًا في آليات الإثبات.

وأضاف أن القانون ينظم بشكل أكثر دقة مسائل نفقة الطفل والحضانة والاستضافة، حيث تم إدخال نظام الاستضافة من 8 إلى 12 ساعة أسبوعيًا، بما يساهم في تقليل النزاعات المتعلقة بسن الحضانة.

وأكد أيضًا أن القانون الجديد يتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وهو ما يتوافق مع المبادئ المسيحية، على حد تعبيره.