دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ أول شهر سبتمبر الجاري 2025، متضمنا مجموعة من الضوابط المشددة الخاصة بتشغيل الأطفال، بهدف حمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم التعليمية والصحية.

ألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، تتضمن صورة الطفل وتثبت صلته بالمنشأة، بما يعزز الرقابة على بيئة العمل.

ونصت المادة (99) على حظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم على العمل اعتبارا من سن الثانية عشرة، في إطار دمج تدريجي يراعي تطور قدراتهم البدنية والعقلية.

كما منحت المادة (100) الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنظمة لتشغيل الأطفال، بما يشمل تحديد شروط العمل، والضوابط المرتبطة بالمهن والصناعات المسموح بها أو المحظورة بحسب المراحل العمرية المختلفة، وذلك لحماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لهم.