أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد آند بورز'، السبت، أن المغرب أصبح البلد الوحيد في أفريقيا الحاصل على تصنيف يسمح له بإصدار سندات اليوروبوند بدرجة استثمارية. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يضع المغرب في وضع فريد يجعله مقصدا نادرا للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي، خصوصا في وقت تعصف فيه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأسواق العالمية وتربك تدفقات الاستثمار في العالم.

أكد المصدر أن المغرب بات المصدر الوحيد في أفريقيا لسندات اليوروبوند بدرجة استثمارية، في خطوة تعكس قوة موقعه المالي مقارنة بدول أفريقية أخرى تراجعت تصنيفاتها بسبب الديون أو عدم الاستقرار السياسي. وأشار التقرير إلى أن هذا التصنيف يتيح للمغرب الاقتراض بتكلفة أقل ويجعله جاذبا لصناديق الاستثمار التي تبحث عن فرص آمنة في الأسواق الناشئة. كما أوضح المصدر أن هذا التصنيف يمنح الرباط ورقة قوة في مفاوضاتها المالية، سواء مع مؤسسات التمويل الدولية أو مع المستثمرين الكبار.

كشف المصدر أن هذا القرار يأتي في ظل أجواء دولية مضطربة، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 'ضربتين جديدتين لثقة المستثمرين' عبر قراره فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، وإعادة هيكلة برنامج التأشيرات 'إتش-1بي'. ووفقا لما أورده المصدر، فإن هذه الإجراءات التي تستهدف الهند بشكل مباشر، دفعت مؤشر 'إم إس سي آي الهند' للتراجع لخمسة أيام متتالية، بينما باع المستثمرون الأجانب أسهما هندية بقيمة 16 مليار دولار منذ بداية 2025.

أضاف التقرير أن هذه التطورات أبرزت حاجة المستثمرين لإعادة التوازن نحو أسواق أكثر استقرارا، مما جعل المغرب في موقع أفضل نسبيا مقارنة مع اقتصادات ناشئة كالهند أو تركيا. وتابع المصدر أن صمود المغرب لا ينفصل عن استراتيجياته المالية الطويلة الأمد، من ضبط مستويات الدين العام إلى الحفاظ على سياسات نقدية متحفظة نسبيا، وهو ما يفسر احتفاظه بدرجة استثمارية في وقت فقدت فيه دول أفريقية أخرى هذا التصنيف.

أورد المصدر نقلا عن محللين أن 'التباين في الأداء بين المغرب وبقية الأسواق الناشئة يرسخ صورة البلد كملاذ استثماري في القارة الأفريقية'. وحسب ما ذكرته بلومبيرغ، يخرج المغرب من المشهد العالمي الحالي كأحد المستفيدين من التحولات الجيوسياسية، إذ يحتفظ بجاذبية استثمارية في وقت يواجه فيه المنافسون في آسيا وأفريقيا ضغوطا متصاعدة. وختم المصدر بالإشارة إلى أن الرباط تسعى على ما يبدو لاستثمار هذا الوضع لتعزيز مكانتها كوجهة مالية موثوقة، في حين يتخبط الآخرون تحت وطأة صدمات التجارة العالمية وسياسات ترامب التصعيدية.