قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، مؤكدًا أن من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضًا، قائلًا: «الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، وفي 30/ 6/ 2026 ستكون مصر بالكامل محدثة الأحوزة العمرانية.. والتعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد».