يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.

وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

لا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.

وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.

الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

الزيادة السنوية: 15% ثابتة.

بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.

وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.

يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.

الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.

الزيادة السنوية: 15%.

رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:

الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.

التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.

تغيير النشاط دون موافقة المالك.

امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.

غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.

بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.