يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي والانتقال رسميًا إلى التوقيت الشتوي 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني الذي حدده القانون رقم 24 لسنة 2023 لتنظيم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وبحسب النظام المقرر، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، بعدما جرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ليستمر العمل به حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بينما يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول منتصف الليل، وتحديدًا عندما تصل الساعة إلى 12:00 صباحًا، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الرسمي الشتوي.

وتأتي المواعيد الأساسية على النحو التالي:

ولا يرتبط هذا الموعد بإجراء استثنائي خاص بعام 2026، وإنما يأتي وفق القواعد المنظمة لتغيير الساعة، ما لم يصدر تشريع جديد يغير هذه القواعد.

مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2026، يحتاج المواطنون إلى مراجعة الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا.

فعند منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، أي إن الساعة التي تصل إلى 12:00 منتصف الليل تعود إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الرسمي الجديد.

أما الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فعادة ما تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية، إلا أنه يفضل مراجعة الإعدادات والتأكد من ظهور التوقيت الصحيح بعد موعد التغيير.

ينبغي الانتباه بصورة خاصة إلى الساعات والأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي، ومن أبرزها:

كما يفضل مراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات والالتزامات المختلفة، خصوصًا في اليوم الأول لتطبيق التوقيت الجديد، لتجنب حدوث أي ارتباك في المواعيد.

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 الإطار الزمني للعمل بالتوقيت الصيفي والانتقال بعد ذلك إلى التوقيت الشتوي.

وينص النظام القانوني على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن يستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي تطبيق النظام في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من زيادة ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، فيما أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي تستهدف الاستفادة من ساعات النهار الإضافية، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة.

وبناءً على ذلك، تمثل نهاية شهر أكتوبر الموعد المحدد للانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، بينما تمثل نهاية شهر أبريل موعد العودة إلى التوقيت الصيفي.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون.

واستمر العمل بالتوقيت الصيفي طوال أشهر الربيع والصيف حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبالتالي، تنتهي الفترة الصيفية بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ثم يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتبدأ مصر العمل بـالتوقيت الشتوي 2026 يوم الجمعة 30 أكتوبر.

وتتكرر هذه الدورة سنويًا وفق القواعد المنظمة، حيث يتم تقديم الساعة في نهاية أبريل، ثم تأخيرها في نهاية أكتوبر.

يرتبط اختيار يوم الجمعة لتطبيق تغيير الساعة باعتبارات تنظيمية، خاصة أن الجمعة تعد يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك مع بداية يوم العمل.

كما يمنح تطبيق التوقيت الجديد في يوم العطلة المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

وتستفيد المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت من هذه الفترة في تحديث أنظمتها وضمان توافقها مع التغيير الجديد، بما يقلل من التأثيرات المحتملة على الخدمات والمعاملات.

ولهذا يوفر تغيير الساعة في نهاية الأسبوع فترة انتقالية مناسبة للأفراد والمؤسسات لمراجعة أنظمتهم ومواعيدهم.

مع تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وتأخير الساعة لمدة ساعة كاملة، سيتغير توقيت شروق وغروب الشمس وفق الساعة الرسمية المعمول بها في مصر.

وبمعنى آخر، سيصبح شروق الشمس وغروبها وفق الساعة الرسمية أبكر بساعة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال التوقيت الصيفي.

وقد ينعكس ذلك على تنظيم اليوم ومواعيد الأنشطة المختلفة، خاصة المواعيد التي ترتبط بساعات محددة خلال الصباح أو المساء.

لكن تغيير الساعة لا يعني زيادة أو نقصان عدد ساعات اليوم، وإنما يمثل تعديلًا في التوقيت الرسمي المستخدم لتنظيم المواعيد والأنشطة اليومية.

لا يعني الانتقال إلى التوقيت الشتوي زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل الرسمية، إذ يقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي يتم على أساسها تحديد مواعيد بداية ونهاية الأنشطة اليومية.

وبالتالي، تظل ساعات العمل المحددة من حيث عدد الساعات كما هي، إلا أن توقيت بدايتها ونهايتها وفق الساعة الرسمية سيكون مختلفًا بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.

وينطبق الأمر نفسه على الدراسة والخدمات والأنشطة اليومية، إذ لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى تعديل عدد ساعات العمل أو الدراسة، ما لم تصدر جهة مختصة قرارًا منفصلًا بشأن مواعيد محددة.

يحتاج السفر والرحلات إلى مزيد من الانتباه عند الانتقال بين التوقيتين، خاصة الرحلات الجوية والقطارات والحافلات، إذ يمكن أن يؤدي عدم ضبط الساعة إلى ارتباك في مواعيد المغادرة والوصول.

لذلك ينبغي للمسافرين مراجعة بيانات الرحلات والتذاكر والتأكد من مواعيد السفر وفق التوقيت المعمول به بعد بدء النظام الشتوي.

كما يفضل التأكد من إعدادات الهواتف الذكية، خصوصًا بالنسبة للمسافرين الذين يعتمدون على المنبهات الإلكترونية أو تطبيقات المواعيد.

وفي حالة وجود ساعة يدوية أو جهاز لا يقوم بالتحديث تلقائيًا، يجب ضبطه يدويًا بعد تطبيق التغيير حتى لا يحدث اختلاف بين التوقيت الظاهر على الجهاز والتوقيت الرسمي.

يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك مع بداية التوقيت الجديد، من بينها:

ويستحسن مراجعة الهواتف والأجهزة صباح الجمعة 30 أكتوبر للتأكد من انتقالها إلى التوقيت الصحيح، خاصة إذا كانت إعدادات ضبط الوقت التلقائي غير مفعلة.

وبحلول يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنتقل مصر رسميًا إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا.

وتتمثل الخطوة الأساسية في تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 12:00 منتصف الليل هي 11:00 مساءً، لتبدأ البلاد دورة جديدة من التوقيت الشتوي وتستمر حتى موعد العودة إلى التوقيت الصيفي في نهاية أبريل وفق النظام المعمول به.