تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تمرير قرار داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعو الوكالة إلى إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عامًا، بحسب دبلوماسيين ومسودة قرار اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وتأتي الخطوة المرتقبة على خلفية استمرار الخلاف بشأن مدى تعاون طهران مع الوكالة الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، والتحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ومن المقرر أن يناقش مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، مشروع القرار الأسبوع المقبل.

وبحسب «رويترز»، يطالب مشروع القرار إيران باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ما تعتبره الوكالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول الكامل إلى المواقع والمعلومات اللازمة للتحقق من الأنشطة والمواد النووية الإيرانية.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى قرار أصدره مجلس محافظي الوكالة في يونيو 2025، خلص إلى أن إيران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، على خلفية عدم تعاونها الكامل مع تحقيقات الوكالة بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وتقول «رويترز» إن إيران لم تسمح للمفتشين بالعودة إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف، كما لم تتمكن الوكالة من التحقق بصورة كاملة من مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، ومنه كميات مخصبة بنسبة تصل إلى 60%، وهي درجة تقترب من المستوى اللازم لصناعة سلاح نووي إذا جرى رفع نسبة التخصيب إلى نحو 90%.

ومن شأن تمرير القرار أن يمثل تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا في الملف النووي الإيراني، خصوصًا مع استمرار التوتر بين طهران والولايات المتحدة والدول الأوروبية. وفي المقابل، لا يعني وصول الملف إلى مجلس الأمن بالضرورة اتخاذ إجراءات فورية، إذ قد تواجه أي خطوات لاحقة اعتراضًا من روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض داخل المجلس.

ولا تزال صياغة مشروع القرار قيد التفاوض بين الدول المعنية، ولم يُقدَّم رسميًا بعد إلى مجلس محافظي الوكالة، وفق ما نقله دبلوماسيون لـ«رويترز».