على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين. 

وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل 'تحت الوصاية' من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي. 

دارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الأوصياء على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها. 

ومن البنود المقررة أيضًا التي تتم مناقشتها في مشروع القانون الجديد هو حق الرؤية والامتناع عن تنفيذها، بالإضافة إلى ترتيب الأب في حق الحصول علي حضانة الأطفال بعد زواج الأم، حيث من المقرر أن يكون مشروع القانون الجديد في المركز الثاني بعدما كان في مركز متأخر في القانون القديم، وهو ما ناقشه مسلسل “برغم القانون”، والذي عرض خلال الأشهر الماضية وقانت ببطولته الفنانة إيمان العاصي، من خلال الشخصية التي قدمها عابد العناني داخل الأحداث، حيث جسد دور أب يتعرض إلى العديد من المضايقات من قبل طليقته فيما يخص الرؤية، حين تقرر الزواج وترفض أن يعيش الابن مع والده.  

لم تكن تلك الأعمال الوحيدة التي حملت الدراما على عاتقها مناقشتها أملًا في تغييرها، فمنذ عدة سنوات قدمت الدراما مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي تعمق بشكل كبير فى تلك القضايا، ومنها أمور عدة يتضمنها مشروع القانون الجديد، كالنفقة وغيرها من الأمور.