أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان الاجتماعي ومبادرة 'سكن لكل المصريين'، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مسكن ملائم لكل فئات المجتمع المصري، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم أن وزارة الإسكان نجحت منذ عام 2014 وحتى ديسمبر 2025 في تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة، منها مليون و469.2 ألف وحدة تم الانتهاء منها بالفعل، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' وحدها نفذت 773.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى، ليصل عدد المستفيدين حتى ديسمبر 2025 إلى نحو 695 ألف مستفيد، بينهم 101 ألف مستفيد منذ يوليو 2024.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن، الوزارة حرصت على توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظات سيناء وأسوان، مع التركيز على تطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية غير الآمنة وتحويلها إلى وحدات سكنية آمنة، مما ساهم في خلق بيئة عمرانية متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء وحدات صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، وعددها أكثر من 40 ألف وحدة حاصلة على شهادات اعتماد محلية ودولية.

كما نوّه نائب الاسكندرية، إلى نجاح الدولة في تعزيز التمويل العقاري ودعم المستفيدين، حيث ارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكًا وشركة في 2025، كما ارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه، مع توفير دعم نقدي مباشر للوحدات السكنية وصل إجماليه إلى 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، ما يعكس التوسع الحقيقي في قدرة برامج الإسكان على الوصول للمستحقين وتلبية احتياجاتهم.

وأختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه أن، هذه الطفرة في الإسكان الاجتماعي تعكس نجاح الدولة في الجمع بين التنمية العمرانية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة، مؤكدًا استمرار متابعة البرلمان لهذه المشروعات لضمان تحقيق أهدافها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.