أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة بيع مواد غذائية بأسعار منخفضة سواء عبر بعض المحلات التجارية أو من خلال حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إنستغرام وتيك توك، محذرا من أن هذه الممارسات باتت تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك المغربي وتغذي سوقا موازية غير منظمة.

وأوضح المرصد، أنه قام خلال الأسابيع الماضية بجولات ميدانية ورقابية رقمية لرصد هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل لافت في عدد من المدن المغربية الكبرى، منها الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش وفاس، وجرى رصد عروض تسويقية تندرج تحت ما يعرف في عالم التسويق بـ 'Offre Choc' أو 'العرض الصادم'، حيث تعرض منتجات غذائية بأسعار تقل بكثير عن الأسعار الرسمية في الأسواق المغربية.

وسجل المرصد، في بلاغ توصلت 'العمق' بنسخة منه، بيع معلبات بـ 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يفوق 7 دراهم، وعرض أنواع من الأجبان والزيوت بأقل من نصف ثمنها المعروف، إلى جانب سلع مجهولة المصدر أو قريبة من انتهاء الصلاحية تروج تحت شعارات مثل 'تصفية المخزون' أو 'العرض محدود'.

وتابع ذات المصدر، أن مروجي هذه البضائع يعتمدون أسلوب إبهار المستهلك بعروض تبدو استثنائية، من خلال تخفيضات مبالغ فيها تتجاوز أحيانا 70%، مع وضع سعر قديم مرتفع بجانب سعر جديد منخفض جدا، وإرفاق العروض بعبارات تحفز على الشراء السريع تحت ضغط الوقت مثل 'العرض محدود' أو 'آخر القطع المتوفرة'.

واعتبر المرصد، أن هذه التقنية التي تستخدم بشكل مشروع في بعض الأسواق العالمية، تحولت في السوق المغربية إلى وسيلة خطيرة للتغرير بالمستهلك، إذ يتم من خلالها الترويج لسلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر والتخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى.

ونبهه المرصد، إلى أن الإغراء السعري لا يجب أن يعمي المستهلك المغربي عن المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة باقتناء مثل هذه المنتجات، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية المغربية تتضمن نصوصا واضحة لمعاقبة هذه الممارسات.

وذكر بأن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع كل أشكال التضليل الإعلاني، كما يجرم القانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة الممارسات التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك، فيما يشدد القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على عدم السماح بتسويق أي منتج لا يستوفي الشروط الصحية المعمول بها

وأكد المرصد، أنه سيحتفظ بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والسلطات المحلية، والنيابة العامة، كما سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محل تجاري أو حساب رقمي يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وختم المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغه بدعوة عموم المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأسعار المغرية جدا، والتأكد من مصدر وتاريخ صلاحية المنتجات قبل الشراء، مع التبليغ فورا عن أي محل أو حساب مشبوه يروج لمنتجات غير آمنة.