أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، والصناعة والخدمات الحكومية مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، مضيفا أنه في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وبناء مجتمع معرفي، تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما بالغا بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره إحدى الركائز الرئيسة لتطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، في فعاليات المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي يعقد تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أجرت دراسة شاملة حول تجارب بعض الدول الرائدة في مجال تدريس الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي، واستخلاص أبرز الممارسات الناجحة التي يمكن الاستفادة منها لإدخال مناهج الذكاء الاصطناعي، بالمدارس المصرية وانتهت الدراسة إلى بلورة النقاط الرئيسة وهي الوعي المبكر بأهمية الذكاء الاصطناعي، كقوة دافعة لنهضة المستقبل، والاهتمام بدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مراحل تعليمية متعددة، من التعليم العام بما يؤهل الطلاب بالالتحاق بالتعليم العالي لضمان بناء قاعدة معرفية واسعة، والتركيز على الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إدراك أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمختبرات المتخصصة، والعناية الشديدة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاجتماعية.

وقال الوزير إنه في ظل هذه الطفرة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي في شتى مناحي الحياة، عزمت الوزارة على تطبيق برامج متخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة، والتي سوف تستهدف تعليم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم بين المعلمين والطلاب بالمدارس المصرية.

وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المعايير والمؤشرات الخاصة بمادة الذكاء الاصطناعي، لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، كما تم دمج مناهج تقنية الذكاء الاصطناعي، في بعض الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي، اعتبارا من العام الدراسي (2025 /2026 ) مع التأكيد على الاستمرار في تدريس مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلة الإعدادية والثانوية، على اعتبار أن علوم الذكاء الاصطناعي هو أحد علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع الوزير أن الوزارة تقوم جنبا إلى جنب بإعداد المعلمين والخبراء المتخصصين في البرمجة حيث إنهم الأساس في تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعداد وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية المتمثلة في معامل التطوير التكنولوجي لتدريس مناهج الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أن فعاليات هذا المنتدى الكريم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا، بل ضرورة حتمية في تطوير منظومتنا التعليمية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة حديثة لأبنائنا في كل ربوع الوطن العربي، تكون قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز قدرات أبنائنا على التفكير النقدي، والإبداع، والتفاعل مع أدوات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة، وعلى ما ستشهده من نقاشات علمية، ومداخلات ثرية، تعكس مستوى الوعي المتقدم بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكل من نظم هذا المنتدى، وأسهم في خروجه بهذه الصورة المشرفة.

جدير بالذكر، أن أهداف المنتدى تركز على تحويل رؤية الذكاء الاصطناعي العربية إلى واقع عملي (تنفيذ المبادرة التي أقرتها القمة العربية)، وبناء إطار عربي مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي ما يضمن احترام القيم والثقافة والأخلاقيات العربية، وتعزيز التعاون والشراكات لتقوية الروابط بين الدول العربية ومع رواد الذكاء الاصطناعي عالميا، وتمكين الأفراد من خلال التعليم وبناء المهارات (دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات وبرامج التدريب)، وبناء بنية تحتية رقمية قوية ونماذج لغوية عربية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي (دعم الشركات الناشئة والخدمات الذكية وخلق فرص عمل جديدة)، فضلا عن حماية السيادة الرقمية والأمن السيبراني (ضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي ومكافحة التضليل الرقمي).