القاهرة - مباشر: وجّه حسن رداد وزير العمل بمنح، مهلة لمدة 6 أشهر لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية.

وأكد الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة للشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية،ومن الشركات غير المرخصة ..

وفي خطوة تستهدف التوسع في فرص العمل الخارجية، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات خلال اجتماع معهم على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج،لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأوضح الوزير أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.