في ضوء التغيرات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم، تواصل وزارة الإسكان  جهودها لإيجاد حلول سكنية مناسبة للفئات المتأثرة من المواطنين، خصوصا من يعيشون في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.

 وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لأصحاب الإيجار القديم، مؤكدة أن العلاقة الإيجارية المثبتة رسميًا تعد المفتاح الرئيسي للحصول على وحدة جديدة.

وقالت عبد الحميد إن المستند الأهم في ملف التقديم هو عقد الإيجار القديم أو ما يثبت وجود علاقة إيجارية قائمة.

وأشارت إلى أن هذا المستند هو ما يُثبت قانونًا أحقية المتقدم في طلب وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، خصوصًا للفئات التي تسعى لتحسين ظروفها المعيشية في ظل أوضاع سكنية متدهورة.

وأكدت عبد الحميد على أهمية تقديم إثباتات الدخل لجميع المتقدمين، موضحة أن الموظفين ملزمين بتقديم مفردات مرتب أو شهادة من جهة العمل، بينما يُطلب من أصحاب المعاشات تقديم ما يُثبت قيمة المعاش، لضمان توافق الحالة المالية للمتقدم مع شروط التخصيص.

ورداً على تساؤلات الإعلامي عمرو أديب حول أوضاع أصحاب الدخل غير الثابت، أشارت عبد الحميد إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، وتشملهم ضمن خطة التسهيلات التي تتيح لهم فرصة التقديم، رغم الصعوبات في إثبات دخل ثابت.

وقالت: “نعمل على توفير حلول مرنة للحرفيين والعمالة اليومية وغير المنتظمة، ممن لا يمتلكون وثائق مالية تقليدية، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية في التقييم.”

وأعلنت عبد الحميد أن طرح الوحدات الجديدة سيبدأ رسميًا في أكتوبر المقبل، وأن إجراءات التقديم ستكون أكثر بساطة لتشمل مختلف الفئات المستحقة، مع أولوية واضحة لأصحاب الإيجار القديم.

كما أكدت أن التقديم سيكون متاحًا وفقًا لضوابط عادلة وشفافة تضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.