ارتفعت أسعار النفط مع تقييم السوق لاحتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا، واحتمال فشل المفاوضات النووية مع إيران في التوصل إلى اتفاق.

صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.6% لتتم تسويته قرب مستوى 62 دولاراً للبرميل، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين 'يلعب بالنار' عبر تصعيد الهجمات على أوكرانيا. وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على موسكو، بعد أن أدت إجراءات سابقة، في وقت سابق هذا العام، ضد قطاع النفط الروسي إلى رفع أسعار الخام فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.

لكن الأسعار تراجعت عن ذروتها التي بلغتها على مدار الجلسة بعد ورود أنباء عن تحديد موعد لمحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم 2 يونيو.

ضغوط من الملف الإيراني

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التهديد بإفشال المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران عبر ضرب منشآت إيران النووية. وتجدر الإشارة إلى أن أي تحول سلبي في هذه المحادثات قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط من إيران، العضو في منظمة 'أوبك'.

مخاطر المعروض

رغم ذلك، تظل الضغوط حاضرة في السوق. فقد صادق تحالف 'أوبك+' يوم الأربعاء على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة للعامين الجاري والمقبل، وذلك قبل اجتماع مرتقب في نهاية الأسبوع لثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف للبت في ما إذا كانوا سيستمرون بزيادة الإنتاج مرة أخرى في شهر يوليو. وكان الأعضاء عقدوا مباحثات أولية الأسبوع الماضي لبحث إمكانية رفع الإنتاج للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مندوبين.

'أوبك+' يتطلع لآلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لعام 2027

قال روبرت يوجر، مدير قسم عقود الطاقة في شركة 'ميزوهو سيكيوريتيز أميركا' إن الاجتماع المبكر ربما بدّد ما تبقى من آمال لدى باقي أعضاء 'أوبك+' بشأن التدرج ببطء في رفع الإنتاج'، مضيفاً: 'السوق تترقب قرار أوبك السبت المقبل'.

أثارت زيادة الإنتاج من جانب 'أوبك+' مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، وأدت إلى زيادة الضغوط على الأسعار. وتُظهر عقود مزيج برنت لبعض الآجال نمط 'كونتانغو'، وهي بنية سعرية هبوطية تعكس وفرة في المعروض.

تتراجع أسعار النفط منذ منتصف يناير، في ظل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب، وردود الفعل الانتقامية من الدول المستهدفة، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً بوادر على تهدئة التوترات التجارية.