تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.

وفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون الإيجار القديم وذلك بعد إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب الذي أحاله للجان المختصة.

وقال “مسعود”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الاجتماعات التي ستنطلق في لجنة الإسكان يوم الإثنين المقبل، لن تكون مخصصة لأي مناقشات، وإنما ستكون لجان استماع للجهات ذات الصلة بـ قانون الإيجار القديم.

وبين النائب أن لجان الاستماع سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل وتمتد إلى يوم الخميس، وشوف تشهد الاستماع في اليوم الأول إلى المؤجرين وفي اليوم الثاني لأصحاب العقارات، ثم بعد ذلك ستفتح اللجنة الاستماع لكل من له صلة ومن تضمنته الدعوة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وتشمل أعضاء الجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة العامة والإحصاء والأساتذة المتخصصون.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، مشددًا على أن قوة المجتمع في تماسكه.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سوف يحاول أن يراعي مصالح الطرفين بشكل متوازن، معربًا عن أمله في الخروج بقانون جديد يرضي الأطراف ذات الصلة.

وشدد النائب على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين سواء المستأجرين أو الملاك، من أجل الخروج من نفق هذا القانون الممتد أزمته لعقود.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.

كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .

كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .