في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتدوير، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات، شهدت المنظومة توقيع عقد لتقديم خدمات معالجة وتدوير المخلفات بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة «جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة».

وجاء توقيع العقد عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية التي عقدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتنسيق بين الجانبين، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بتنفيذ الأعمال.

ووقّع العقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة».

وشهد مراسم التوقيع، من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي للجهاز، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز.

كما حضر عن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والمستشار محمد حسنين، المستشار القانوني للهيئة، والمهندسة ابتسام محمد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة، والمهندس محمود منصور، الاستشاري الهندسي.

ومثّل شركة «جرين بلانت» المستشار محمود أسعد، عضو مجلس الإدارة، واللواء جمال حجازي، المدير التنفيذي، والأستاذ محمد مجدي، مدير العلاقات الحكومية.

وبموجب العقد، تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال التطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة المخلفات، للتعامل مع الكميات الموردة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات، بمتوسط استقبال يُقدّر بنحو 4 آلاف طن يوميًا، مع إمكانية زيادة الكميات وفقًا لمتطلبات التشغيل.

ويتضمن العقد كذلك إدارة وتشغيل المدفن الصحي، بما يدعم تكامل مراحل منظومة إدارة المخلفات، ويرفع كفاءة التعامل معها ومع مرفوضات عمليات المعالجة والتدوير.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية وتشغيلها، والتوسع في استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف الحد من الكميات المتجهة إلى المدافن الصحية، ودعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الجهاز يواصل أداء دوره الفني والتنظيمي لدعم جهود تطوير المنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق إدارة مستدامة للمخلفات البلدية الصلبة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ويأتي التعاقد ثمرة للجهود الفنية والتنسيقية التي بذلها الجهاز من خلال عقد اجتماعات متخصصة لمناقشة متطلبات التوافق بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية المخصصة لإدارة المخلفات.

وتُنفذ الأعمال وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظام إدارة المخلفات الصلبة الصادر عام 2016.

ويستهدف الالتزام بهذه الأطر التنظيمية مراعاة المتطلبات الفنية والبيئية المنظمة لأعمال المعالجة والتدوير، وضمان التخلص الآمن من المرفوضات النهائية.