أعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلقاء القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، أمس الأحد، واصفًا الواقعة بأنها 'كارثة بكل المقاييس'.

وأوضح الجارحي أن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر 'فيسبوك' انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.

النقابة: واقعة خطيرة تتعارض مع حرية النشر

من جانبه، أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا، اليوم الإثنين، أعرب فيه عن رفضه إحالة الزميل للجنايات وإصدار قرار بضبطه وإحضاره، معتبرًا ما جرى 'واقعة خطيرة' تتناقض مع الدعوات المستمرة لتوسيع مساحات حرية الرأي والتعبير.

وكشف البلشي أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى على المستويين القانوني والمهني، لافتًا إلى أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بعدم الاختصاص وأعادت القضية للنيابة للتحقيق، التي بدورها استمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، قبل أن تُحال القضية مجددًا للجنايات دون إخطار النقابة.

تحرك قانوني عاجل من نقابة الصحفيين

أكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم غدًا بطلب رسمي للنائب العام لإخلاء سبيل الراجحي، استنادًا إلى أن القضية تتعلق بالنشر ولا تستدعي الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة 'يمثل عقوبة في حد ذاته'.

وأشار البلشي إلى أن استمرار حبس الصحفي يتعارض مع المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، والمادة (71) من الدستور المصري، اللتين تمنعان الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه فورًا إلى دمياط لحضور التحقيق.

دعوة لوقف العقوبات السالبة للحرية

واعتبر البلشي أن واقعة القبض على الراجحي تجسد 'المناخ الصعب' الذي تعمل فيه الصحافة في مصر، مجددًا مطالبة النقابة بسرعة إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ويوسع من مساحات النقد وتعدد الآراء.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بالتأكيد على موقف النقابة: 'كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستظل هذه الواقعة نموذجًا كاشفًا للحاجة الملحة لإزالة القيود التي تعوق حرية الصحافة والنشر في مصر.'