شهدت مصر زيادة كبيرة في إيراداتها من استكشاف وتنمية الثروة المعدنية بنسبة 131% لتصل إلى أكثر من 446 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعةً بنمو قوي في إنتاج الذهب والفضة، وفقًا لتقرير نشرته صجيفة جلوبال إيكونومكس البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة أعلنت خلال منتدى مصر للتعدين 2025، أن إنتاج الذهب والفضة بلغ حوالي 640 ألف أوقية خلال العام، بزيادة 14% عن العام السابق، محققًا مبيعات بقيمة 1.54 مليار دولار، بنمو 57%.

ويعكس هذا الإنجاز تحسّن أداء الصادرات وزيادة حجم الإنتاج، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية في قطاع التعدين.

جهود تطوير قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030

تسعى مصر، في إطار استراتيجية 'رؤية مصر 2030'، إلى تحويل قطاع التعدين إلى مركز إقليمي لاستكشاف المعادن وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتمتلك مصر موارد معدنية وفيرة تشمل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والبلاتين، ومجموعة متنوعة من المعادن الأخرى.

ولتحقيق هذه الرؤية، يدعم البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الحكومي استقرار السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية.

وقد وقّعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركتي 'سنتامين سنترال' (فرع لشركة أنجلوجولد أشانتي) و'باريك' الكندية لدعم أنشطة الاستكشاف، مما يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

إنتاج وصادرات المعادن

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية بلغ 26 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 39% عن العام السابق، في حين وصلت صادرات هذه الخامات إلى 1.4 مليون طن بقيمة 52.5 مليون دولار، باستثناء خام الفوسفات.

كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 250 ألف طن، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.

تحديات وفرص

على الرغم من هذه الإنجازات، يواجه قطاع التعدين في مصر تحديات مثل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الكفاءات المحلية.

ومن المتوقع أن تسهم مبادرات مثل إطلاق بوابة مصر للتعدين، وهي منصة رقمية لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين، في تذليل هذه العقبات. كما تخطط الحكومة لتأسيس مدرسة للتعدين في مرسى علم بالتعاون مع شركة أنجلوجولد أشانتي ومؤسسة السويدي، لتدريب الكوادر المحلية وتعزيز الخبرات في هذا المجال.

دور القطاع الخاص

يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم نمو قطاع التعدين، حيث ساهم في زيادة الاستثمارات بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي.

ومع تزايد عدد السكان في سن العمل بمعدل 1.2 مليون شخص سنويًا، يساعد القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار والإنتاجية.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 375 مليون دولار خلال عامين، مع زيادة متوقعة إلى مليار دولار بحلول عام 2030.

الاستدامة والتطلعات المستقبلية

تتماشى استراتيجية مصر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتحسين مناخ الاستثمار، تسعى مصر لتكون وجهة رئيسية على خريطة الاستثمار العالمي في التعدين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا مستدامة للمواطنين.